مهنيو الصيد بالجنوب يناشدون رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع من لوبي يتبجح بعلاقته بالوزير صديقي

زنقة 20 | الرباط

تسير الأوضاع في قطاع الصيد البحري إلى المزيد من التصعيد، في ظل التوترات بين الصيد التقليدي وأعالي البحار، وسط دعوات لتدخل رئيس الحكومة، لضمان التوازن بين مختلف الفاعلين في القطاع واستدامة الثروة السمكية.

ويشهد قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، يشهد، في الآونة الأخيرة، توترات حادة بين الأطراف المعنية، وسط اتهامات بشأن سياسات استغلال الثروة السمكية، ودسائس لوبي الضغط الذي يستهدف قطاع الصيد التقليدي،حسبما نقلت يومية الصباح في عددها الأخير.

واشار ذات المصدر، إلى أن مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالداخلة قد عبروا عن استيائهم مما وصفوه بمحاولات «الإبادة» التي يتعرضون لها من قبل بعض الأطراف المرتبطة بقطاع الصيد في أعالي البحار، بعد مرور 20 عاما على تطبيق مخطط تهيئة مصائد الأخطبوط، المنحاز بشكل كبير لفائدة سفن الصيد في أعالي البحار على حساب الصيد التقليدي، الذي يعاني منذ ذلك الحين من تأثيرات سلبية متزايدة.

وقال نفس المصدر ان مسؤولا باكادير قد نجح في بناء شبكة من العلاقات القوية مع شخصيات سياسية نافذة، بما في ذلك وزير الصيد البحري وبرلمانيون ومستشارون، وهو ما يستغله لتحقيق مصالح الصيد في أعالي البحار على حساب الصيد التقليدي في منطقة الداخلة، ما يؤدي إلى تدمير القطاع وفتح المجال أمام الهيمنة على الأسواق.

واوضح المصدر نفسه «إن ما يثير الاستغراب، هو استغلال «البحوث العلمية» أداة للضغط من أجل فرض «الراحة البيولوجية» على بعض أنواع الأسماك مثل «الكلمار» و»السيبيا»، ما يعتبره المهنيون وسيلة غير مبررة تهدف إلى تقليص نشاط الصيد التقليدي، الذي يُعرف بأنه أكثر استدامة وصديق للبيئة».

ورغم هذه التحركات، يؤكد ممثلو الصيد التقليدي في الداخلة أن لديهم من يحميهم ويدافع عنهم، سواء من الجهات الرسمية أو الفاعلين في القطاع كما يشددون على أن التدهور الذي تشهده الثروة السمكية في البلاد يعود إلى «السياسات الخاطئة» التي اتبعتها وزارة الصيد البحري، ويطالبون بضرورة وضع حد لهذه السياسات حفاظا على استدامة الموارد البحرية.