حزب الإستقلال يدشن الدخول السياسي بدون لجنة تنفيذية وبركة المخاطب الوحيد داخل التحالف الحكومي

زنقة 20 ا الرباط

أكد مصدر مطلع من داخل حزب الاستقلال لموقع Rue20، أن الأمين للحزب نزار بركة سيهم بالدخول وحيدا لـ”الدخول السياسي” الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية للحكومة بدون لجنة تنفيذية، هذه الأخيرة التي طال “تعيينها” أو “انتخابها” لأشهر بمبرر التشاور مع التنظيمات وهياكل الحزب لاختيار الأسماء والكفاءات.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام للحزب يضع نصب عينيه عملية إعادة انتخاب أو تجديد الثقة في منصب رئيس مجلس المستشارين كمحدد رئيسي لوضع أسماء معينة داخل اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى ترك مصير تشكيل اللجنة التنفيذية إلى مابعد افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم؛ عكس ما تم الترويج له بأنها ستتشكل في نهاية شهر شتنبر الجاري الذي لم تتبقى سوى أيام على نهايته بدون وجود مؤشرات قوية على انعقاد المجلس الوطني للمصادقة على لائحة اللجنة التنفيذية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا “التمطيط” سيفسح للأمين العام للحزب الحضور وحيدا باجتماع زعماء الأغلبية المفترض عقده قبل الدخول السياسي الجديد في الأيام القادمة، وستمكنه في حال إقرار تعديل حكومي من التفاوض بأريحية على الأسماء المقترحة للإستوزار.

وتابع المصدر، أن عملية توسيع المشاورات مع الهياكل والتنظيمات مكنت الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة من امتلاك العديد من “أوراق اللعب” لاختيار أسماء وإقصاء أخرى من اللجنة التنفيذية، وفسحت له المجال لإضعاف التيارات المتنافسة معه حول “السيطرة” على اللجنة التنفيذية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه “من بين أوراق اللعب الإضافية التي يملكها الأمين العام هي ورقة “المناصب الإدارية” داخل الحزب التي تدر على أصحابها تعويضات مالية من بينها منصب رئيس مجلس إدارة شركة الرسالة، ومنصب مدير المقر المركزي للحزب، ومنصب المفتش العام، بالإضافة إلى منصب رئيس المجلس الوطني الذي تكون مهام نضالية بدون تعويض مالي”.

وفي سياق متصل، كشف المصدر، أن “الأمين العام يدفع بقوة لتثبيت أسماء تنتسب لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ورابطة المهندسين الاستقلاليين داخل اللجنة التنفيذية، خصوصا أن بعضها يلقى دعما من طرف نزاربركة بحكم الصداقات التي تجمعه مع أطرها حيث أن غالبيتهم من رجال الأعمال”.

ورجح المصدر، أن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال قد تحمل مفاجئات في تركيبتها مما سيتسبب في حالة من الغضب في صفوف بعض القيادات والنواب البرلمانيين.