اختفاء تقرير أسود حول بلدية برشيد وحماة المال العام يراسلون وزير الداخلية
زنقة20ا على التومي
من المقرر أن تقوم إحدى الجمعيات الحقوقية المهتمة بالمال العام المطالبة بمصير تقرير المجلس الأعلى للحسابات ببلدية إقليم برشيد، وذلك من خلال وضع ملتمس لكل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالرباط.
وتسعى الجمعية الحقوقية حسب “يومية الخبر” إلى المطالبة بالإفراج عن فحوى مهمة التحقيق والتدقيق التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، والتي شملت مجموعة من الملفات، وخاصة في الملفات المرتبطة بالمالية خلال مرحلة التسيير بالمجالس السابقة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا بمعرفة مآل خلاصة تلك التحقيقات التي شملت ملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B)، وملف التدبير المفوض لنقل اللحوم، حيث طالب قضاة المجلس بالوثائق المتعلقة بالأمر بالخدمة لبدء الإستغلال والإجراءات المتخذة من أجل تحصيل ما بذمة أحد الموظفين الجماعيين الذي يتابع في ملفات مالية أمام القضاء في حالة اعتقال.
وطالب مستشارون بالجماعة بالإفراج عن نتائج الافتحاص الذي شمل عددا من الملفات المالية، وخاصة منها المتعلقة بمنحة الأعمال الشاقة، حيث كان قضاة المجلس الأعلى طالبوا بالقرارات الجماعية الموقعة من طرف الرئيس من أجل الاستفادة من منحة الأعمال الشاقة برسم سنتي 2016 و 2017.
وكان التقرير قد وقف على عملية آفتحاص طالت ملفات أخرى بينها الصفقة رقم 26/2016 المتعلقة بأشغال إنجاز السوق الأسبوعي لمدينة برشيد، حيث طالب قضاة التحقيق المجلس بنسخة من دفتر التحملات ونظام الاستشارة ونسخة من محضر فتح الأظرفة بالإضافة إلى شوائب طالت تجزئات وعقارات ورخص الخ..
ووقف التقرير على ملف سندات الطلب السنوية الخاصة بسند الطلب رقم 19 بتاريخ 16/11/2016 وسند الطلب رقم 22 بتاريخ 06/12/2017، وسند الطلب رقم 27 بتاريخ 15/12/2017، وملف استغلال 32 كشكا بالمدينة، حيث طالبوا المجلس باللوائح الاسمية للباقي استخلاصه وكذا لائحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حق المعنيين من أجل تحصيل ما مجموعه 819.414,00 درهم، وورقة إرسال الأوامر بالتحصيل للمعنيين.