حماة المال العام يراسلون الفرق البرلمانية لوقف تقييد دور الجمعيات في مكافحة الفساد

زنقة 20 ا الرباط

لازال مشروع المسطرة الجنائية الذي تقدم به وزير العدل عبداللطيف وهبي وصادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي، يثير جدلا في صفوف فئات عريضة من المجتمع، حيث انتقدت أطراف حقوقية وحزبية وجمعيات حماية المال العام، مشروع المسطرة الجنائية الذي اعتبرت أن بعض بنوده تقيّد قدرة جمعيات المجتمع المدني على تقديم شكايات ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.

وفي هذا الصدد، علم موقع Rue20، أن العديد من الفعاليات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام تتجه إلى مراسلة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة لحثها على عدم التجاوب مع المواد التي تحرم الجمعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والجهات المتورطين في قضايا تبديد المال العام.

وفي هذا السياق، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام في صفحته الرسمية بالفايسبوك إنه “تفاعلا مع النقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الحكومي، سنعد بخصوصه كشبكة مذكرة سترفع إلى الفرق البرلمانية بخصوص المادة المتعلقة بمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات إلى النيابة العامة، بعد الإحالة على مجلس النواب”.

واوضح المسكاوي، أن “المادة تتنافى والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، مما سيؤثر على ترتيب المغرب المتدني أصلا في مؤشر مدركات الفساد السنوي”.

وأضاف أن “المشروع لم يعد يهم السيد وزير العدل رغم أنه صاحب الفكرة، المشروع أصبح يهم الحكومة المكونة من الأحرار والبام والاستقلال ( رحم الله علال الفاسي من أين لك هذا) الحكومة التي يعتبر رئيسها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.، الاولى مسائلة المؤسسات وليس الافراد”.

وتابع أن “المهم من الأهم طبيعة نظامنا الدستوري الذي لا يسمح بمرور مشاريع القوانين من مقصلة الامانة العامة للحكومة دون غربلتها”.