وهبي يحقق أمنيته ويمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المختلسين
زنقة 20 | الرباط
جرد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونال مصادقة الحكومة أمس الخميس، الجمعيات من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام.
و باتت الأبحاث في جرائم المال العام لا تجرى الا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية.
المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، سجل أن المستجد جاء بعد أن حققت الشكايات التي تقدمها مجموعة من الجمعيات نتائج كبيرة خاصة على مستوى اعتقال العديد من ناهبي ومختلسي المال العام.
و ذكر الباقوري ، أن الأخطر في المشروع ، هو أنه “غلَّ يد النيابة العامة في اجراء البحث والمتابعة، بعد أن منع على النيابة العامة المتابعة الا بعد التوصل بتقرير من المؤسسات المذكورة”.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تجعل رئيس النيابة العامة تحت سلطة جهات إدارية ومؤسسات للحكامة ،اذ ان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة لا يمكنه تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على احالة من الجهات المذكورة في المادة (المجلس الأعلى للحسابات ،المفتشيات العامة التابعة للوزارات ،الادارات ،الهيئة الوطنية للنزاهة ).
و اعتبر الغلوسي ، أن المادة تشكل تعديا جسيما وتدخلا سافرا في السلطة القضائية وسلب اختصاص أصيل للنيابة العامة والتي ستصبح تحت سلطة ورقابة هذه الجهات.
و تسائل الغلوسي : “ترى ماذا ستفعل هذه الجهات إذا كانت هي نفسها المتورطة في افعال الفساد واختلاس وتبديد المال العام ؟وماذا سيفعل رئيس النيابة العامة إذا تسترت هذه الإدارات والمؤسسات على أفعال تكتسي مخالفة للقانون الجنائي تورط فيها مسؤولوها الكبار (اختلاس وتبديد اموال عمومية !!) وهي لن تقوم بالطبع بانجاز تقارير ضد مسؤوليها المتورطين في جرائم نهب المال العام !هل سيتحرك رئيس النيابة العامة أم انه سينتظر المتهم لينجز تقريرا يدينه”.
واتهم الغلوسي معدي هذا المشروع بـ” التعدي على فصل السلط ودور السلطة القضائية وانتهاك الدستور والتزامات المغرب الدولية والغاية ، و توفير الحماية لرموز الفساد ولصوص المال العام الذين ينتمون اليها ،جزء من منتخبي النخبة (برلمانيون ،مستشارون جماعيون ) متابعون بتهم مشينة تتعلق بجرائم المال العام والتي تعد جرائم خطيرة”.
و عبر الغلوسي عن استغرابه من أن ” البرلمانيين المتابعين قضائيًا هم نفسهم من سيصوت لفائدة هذه المادة وهم من سيعبئ الفرق البرلمانية وسيتحركون بقوة هم ومن يساندهم من أجل تمرير هذه المادة ، ويبدو انهم حصلوا على الضوء الأخضر لتمريرها”.