تصل لـ15 ألف درهم لمدة شهر.. تعويضات الإحصاء تشعل حرباً بين الموظفين والعاطلين عن العمل

زنقة 20 | الرباط

يبدو أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذا العام ، أشعل جدلا واسعا قبل انطلاقه رسميا في فاتح شتنبر القادم.

مناسبة هذا الكلام ، هي المواجهة المفتوحة التي اندلعت مؤخرا بين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الأساتذة.

غالي انتقد بشدة مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذه السنة، لحد أنه وصفهم بـ”العطاشة” ، وهو الوصف الذي أغاظ كثيرا الاساتذة و بادروا الى مهاجمة رئيس AMDH.

غالي، نشر تدوينة على حسابه الفايسبوكي قال فيها : “كنا نقول هذا تعليم طبقي أولاد الشعب فالزناقي، الآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب فالزناقي العطاشة في الإحصائي”.

غالي عمل لاحقا على نشر تدوينة أخرى مستفزة للأساتذة قال فيها : “قريبا، سنشهد تنسيقيتين؛ تنسيقية الذين فرض عليهم الإحصاء، وتنسيقية المقصيين من الإحصاء”.

تدوينات غالي أثارت غضبا واسعا وسط الأساتذة ، حيث عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الحملة التي تشن ضدهم فيما أن الإحصاء سيشارك فيه جميع الموظفين في القطاع العام.

وجه آخر من الجدل الذي يثيره إحصاء 2024 ، هو إصدار حزب العدالة و التنمية لبلاغ رسمي يتهم السلطات بشكل مباشر بإقصاء أعضائه من المشاركة فيه و تلقي تعويضاته.

وانتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم.

و بحسب المندوبية السامية للتخطيط ، فإن المشاركون الذين اجتازوا مراحل الانتقاء الأولي، التكوين عن بعد، المقابلة الحضورية وتمت دعوتهم لإنجاز الإحصاء، سيستفيدون من تعويض يومي، حسب المهام المسندة لهم، خلال مرحلة إجراء الإحصاء من 1 إلى 30 شتنبر 2024 (30 يوم عمل) يتراوح ما بين 250 درهم و500 درهم في اليوم، بالإضافة إلى تعويض عن مرحلة التكوين الحضوري، يتراوح ما بين 200 درهم و500 درهم في اليوم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.580 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2023 بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة.

يشار الى أن الحكومة كانت قد أفصحت عن قيمة التعويضات المالية التي سيستفيد منها المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع إجراؤه في شهر شتنبر من سنة 2024، موردة أنها تتراوح بين 120 درهما و800 درهم عن كل يوم.

و بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن أعلى تعويض (800 درهم) سيحصل عليه المشرفون المركزيون المكوِّنون للمشاركين في الإحصاء حضوريا.

ثاني أعلى تعويض يومي حُدد في مبلغ 700 درهم، وسيستفيد منه المشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين المكوّنين، والمشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين والباحثين، والمشرفون المركزيون والجهويون على إجراء الإحصاء.

وسيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على “ترتيبات الإحصاء” من تعويض مالي يومي قدره 650 درهما، بينما سيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وكذا المشرفون المركزيون في مجال الأعمال الخرائطية، على 600 درهم عن كل يوم.

أما الفئة التي ستحصل على أدنى تعويض (120 درهما عن كل يوم)، هم الباحثون الاحتياطيون، في حين حُدد التعويض المالي اليومي المقرر للباحثين الرسميين في 250 درهما.

وسيحصل أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمون) على تعويض مالي يومي قدره 180 درهما، بينما سيحصل السائقون وملّاك الدواب ووسائل النقل الأخرى وأعوان الدعم (الحراس، أعوان المناولة…) على 150 درهما عن كل يوم عمل.

وتمت تعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يتوقع أن يكلف حوالي مليار ونصف مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط.