انتحار المغتصَبات وصمة عار في جبين الدولة

بقلم : أحمد عصيد

كم عدد الضحايا من النساء المنتحرات سيكفي لكي تنتبه العدالة المغربية وجميع المسؤولين في الدولة، إلى خطورة ما يجري من تزايد حالات الاغتصاب الجماعي لنساء وطفلات لا ذنب لهن، إلا سوء حظهن الذي قادهن إلى الاغتصاب من طرف ذئاب بشرية تستحق أقسى العقوبات.

لقد استطاعت أمينة الفلالي بعد انتحارها المفجع سنة 2012 أن تحدث خضة في الوجدان المغربي ترتب عنه إذعان وزير العدل ورفيقته في الحزب وزيرة الأسرة إلى الأمر والواقع بعد مماطلة وتهريج لا موجب لهما، وتعديل مادة قانونية كانت تفرض على المغتصب الزواج بضحيته عوض معاقبته على جرمه، وهو القانون الذي كان يهب الضحية لجلادها طوال العمر، ليمتد مسلسل الاغتصاب والعنف الزوجي لسنوات من الجمر والحسرة، قبل أن ينتهي بالانتحار أو بالطلاق أو بقتل الزوجة أو قتل الزوج.

وها هي خديجة السويدي تهبُ روحها بدورها من أجل أمر يعتبر بديهيا في الدول الديمقراطية التي ينعم فيها الأفراد بحماية القانون، ألا وهو أن يعاقب الجناة والمجرمون على جرائمهم بما يتناسب وبشاعتها.

المؤلم في قضية السويدي كما في قضية الفلالي أننا بحاجة إلى حملات وحملات وتعبئة ووقفات ومسيرات لكي نحرك ضمير القضاء والمسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي يعتبر فيه أمرا بديهيا أن الاغتصاب وهتك العرض أمر مجرّم يستوجب العقاب، وكل محاولة للبحث للجناة عن ظروف التخفيف في الأحكام القضائية، سواء بدافع العقلية الذكورية المريضة، أو بتأثير الفساد والرشوة، أو لوجود ثغرات في القوانين وضعت قصدا لغايات معلومة، أو لأية ضغوط أخرى تمس استقلال القضاء ونزاهته، هو تكريس عملي لواقع خطير لا يمكن إلا إدانته بقوة.

إن العدالة هي ألا يشعر الناس بانتصار الظلم أو بشرعنته على حساب كرامتهم، وإذا كانت طفلة في عمر الزهور قد فضلت مغادرة هذا العالم المختل بسبب شعورها بالمهانة، فلأن ثمة من يستخف بمنظومة العدالة ومساطرها، منذ البحث التمهيدي إلى الحكم القضائي. فكم عدد الطفلات والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب دون أن ينال المعتدون عليهن ما يستحقون من عقاب، فقط لأنهن لم ينتحرن حتى يلفتن الانتباه إلى قضيتهن ؟ هل الانتحار هو السبيل الوحيد لإيقاظ ضمائر المسؤولين عن العدالة في بلادنا ؟

إن مصداقية القوانين والدولة إنما هي في مقدار توفيرها لإمكانيات تحقيق العدل والاقتصاص للمظلوم وردع الظالم ومعاقبته حتى لا يصبح الظلم هو القاعدة، ومن تم فترك جماعات المغتصبين للأطفال دون عقاب في مستوى الجرم الذي ارتكبوه ليس مجرد انتهاك ثان لأعراض ضحايا الاغتصاب، بل هو طعن في مصداقية المؤسسات وإشاعة للفتنة والتسيب. ومن تم سيكون على جميع القوى المدنية والسياسية أن تعمل جنبا لجنب من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة التي قد تصبح في حال استمرارها وصمة عار في جبين الدولة المغربية.