ساجد الوزير وعمدة الدارالبيضاء السابق يخضع للتحقيق في خروقات رصدها مجلس الحسابات

زنقة 20 ا الرباط

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في ملف تدبير شؤون جماعة البيضاء، في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، الذي حل ضيفا على عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة عن مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير منجزة، في وقت سابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية.

ولا تهم الأبحاث العمدة ساجد لوحده، بل تطال أيضا أعضاء مسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومديري شركات حازت صفقات مختلفة بحسب “الصباح”.

ولم تتسرب معلومات حول الملفات التي يجري فيها البحث، ولا عن عدد الذين ستشملهم مساطر الاستماع، التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لكن مصادر متطابقة رجحت أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، شبهات بالفساد الإداري والمالي، سيما تلك المسجلة بمجازر البيضاء، وفق اختلالات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في 2015.