اختلالات خطيرة في التعمير تسقط رئيس مجلس القنيطرة ونائبيه وعامل الإقليم يحيل ملفاتهم على العزل

زنقة20 الرباط

راسلت وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم القنيطرة، اليوم الأربعاء أنس البوعناني رئيس مجلس القنيطرة وإثنين من نوابه، فاطمة العزري المكلفة بالتعمير، ومصطفى الكامح بسبب اختلالات خطيرة في التعمير، حيث تم إبلاغهم بتوقيفهم عن ممارسة مهامهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، أحال عامل الاقليم ملفهم للمحكمة الادارية في إنتظار العزل، بعد أن طلب بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات.

ووفق مصادرنا، فقد أحال الوكيل القضائي للمملكة الذي ينوب عن عامل اقليم القنيطرة، ملف عزل أنس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة على المحكمة الإدارية بالرباط.

وكانت المفتشية العامة للجماعات الترابية، وجهت استفسارا لأناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، بشأن شبهات ارتكابه لاختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير تستوجب العزل في حالة ثبوتها في حقه.

وكانت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية قد طلبت من الرئيس البوعناني إيضاحات بشأن الخروقات المحتملة داخل أجل 10 أيام.

وتضع الأفعال المنسوبة ل”البوعناني” تحت طائل العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إن اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المفتشية العامة للجماعات الترابية استفسرت في رسالتها رئيس المجلس عن ملابسات قيامه بالتوقيع على وثائق تدخل في مجال تفويض نوابه وليس له حق توقيعها، من بينها رخص تهم أحد المنعشين العقاري بالقنيطرة.

وشملت استفسارات وزارة الداخلية اثنين من نوابه أيضا، بعدما رصد مفتشوها مخالفات في هذا الشأن، تتعلق إحداها، والمنسوبة لنائبته، بالتوقيع على وثائق التعمير تهم مقاول معروف بالمدينة قبل تفويضهم بشكل رسمي من قبل.

وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى قطاع التعمير بجماعة القنيطرة قد خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم خروقات ومخالفات في مجال التعمير والبناء ترتب عنها تفعيل المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.