البام يُعلن عزمه إعداد قانون للعفو عن 40 ألف مزارع للكيف متابع بمذكرات بحث وإيجاد بدائل لزراعته

زنقة 20. الرباط

بعد الوعد الذي قطعه حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ مع المغاربة، على لسان أمينه العام ‘إلياس العماري’، بمراجعة مشاريع قوانين التقاعد، وفتح حوار مسؤول مع جميع الشركاء المعنيين بالأمر في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، أعلن حزب “الجرار” إلتزامه بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار عن أزيد من 40 ألف مزارع للكيف هارب من الملاحقة القضائية في الجبال والغابات، وبدون أوراق الهوية.

وأفاد امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء حزبي نظم نهاية الأسبوع الماضي، بمنطقة الوردزاغ بإقليم تاونات، أن الحزب سيعمل، في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، بإخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية، وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.

وأورد القيادي البامي أن “المغرب الذي انخرط بشجاعة تاريخية نادرة في مسلسل الإنصاف والمصالحة بما يعني ذلك من طي صفحة الفضاعات التي أزهقت أرواح الكثيرين، ليس هناك ما يمنعه من القيام بمصالحات جديدة وإصدار عفو شامل عن البسطاء من مزارعي القنب الهندي، ضحايا الظروف القاسية في المنطقة”.

وشدد امحمد لقماني، على أن منطقة جبالة بني زروال، “محگورة” تاريخيا، رغم ما قدمته من تضحيات جسام خلال فترة الاستعمار، مؤكدا أن الوقت قد حان حتى تستفيد المنطقة وكل ساكنتها من حقهم في التنمية والثروة الوطنية. وبالموازاة مع هذه الخطوة، حث امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة ايجاد بدائل تنموية حقيقية تقوم على نهج مقاربة جماعية و تنموية عاجلة لإيجاد حلول عملية وقانونية للقضية، مقابل الدفاع عن منتوج الكيف في بعده البيئي والصحي والتنموي.