زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته أسست بقناعة راسخة لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية.
و قال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن حكومته وفرت كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته و إرساء آليات تنفيذ مخرجاته.
و أكد أخنوش أن الحكومة لها توجه واضح تريد من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
رئيس الحكومة اعتبر أن الجميع ربح رهان الحوار الإجتماعي (الحكومة والنقابات) في شموليته وأهدافه الإجتماعية النبيلة والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين نعتز بدوره الريادي في بناء مسلسل الدولة الإجتماعية
و أبرز أخنوش أن الحكومة تحلت بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملت التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الإجتماعي والذي كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026.. وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيص للحوار الإجتماعي على امتداد ثلاثة ولايات حكومية سابقة.
وبذلك تكون، يشدد أخنوش، هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية التي توصلت مع المركزيات النقابات وأرباب المقاولات إتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية.
وأبرز أخنوش أن السياق العام الذي عاشه المغرب بعد مرحلة الأزمة الصحة العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب أولوياتنا الإستراتيجية وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لاشكالات التعليم والصحة والتشغيل وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس القضايا السيادية وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة.