المدير الجديد للطرق السيارة يفشل في إخماد الإحتجاجات
زنقة 20 ا محمد المفرك
يعتصم مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جراء تراجعات الإدارة العامة السابقة و احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي وعلى ما وصفوه بـضرب الحق النقابي ودفاعا على تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية.
وحسب بلاغ للنقابة فإنه رغم تحلي هياكل النقابة الوطنية بروح المسؤولية حفاظا منها على سلامة مناخ اجتماعي من أجل ديمومة خدمات المرفق العام، وعملها على لفت النظر لإيجاد أرضية حوار جدي مما يساهم في إيجاد حلول للوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء. إلا أن الهياكل الإدارية للإدارة العامة للطرق السيارة المسؤولة تواصل سياسة التجاهل الممنهج واللامبالاة، وتعنتها ورفضها تلبية مطالبنا المتمثلة في تطبيق النقاط الواردة بالمراسلات والبيانات منذ سنة 2019.
وسجل المكتب الوطني استهداف الإدارة العامة السابقة للطرق السيارة، لحقوق ومكتسبات الأجراء والحق النقابي.
هذا و يرفض المعتصون ما يسود الوضع من غموض وتخبط وتوتر المناخ الاجتماعي وانتهاك العمل النقابي ورفض الحوار الاجتماعي القطاعي والالتفاف على الحقوق وضرب المكتسبات من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة، في عهد المدير العام السابق ومن معه، ويعتبر هذه الانتهاكات أدلة واضحة وعناصر لتغدية التوترات الاجتماعية تهدد السلم الاجتماعي بالقطاع.
كما يدعون المدير العام للطرق السيارة للحد من درجة الاحتقان الذي يسود القطاع بسبب الانتكاسة الكبرى التي تسبب فيها المدير العام السابق، بعدم تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي.
و يطالبون من جديد، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وفي إطار دولة الحق والمؤسسات باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي لمضامين الميثاق الاجتماعي وتقييم مدى تنفيذه داخل لجنة التتبع طبقا للبند الخامس منه، ويدعو وزارة الداخلية، بصفة كاتبها العام رئيس لجنة التتبع، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الحيف والظلم الذي يعاني منه الأجراء، من أجل النهوض بتحسين جودة خدمات المرفق العام والأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء مثلما جاء في الميثاق الاجتماعي.
ودعت النقابة كافة المكاتب المحلية والجهوية إلى مواصلة تنزيل البرنامج الاحتجاجي محليا وجهويا بشهر غضب (2)، إلى غاية فاتح غشت 2024، والاستعداد لتنفيذ باقي فقراته المسطرة سلفا، حسب التطورات والمستجدات التي قد تزيد من حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي بالقطاع.
