جدل يرافق الخريطة القضائية الجديدة وإسبان يرفضون تبعية سبتة ومليلية لمحاكم تطوان والناظور
زنقة 20 | الرباط
ناقش مهتمون اسبان مصير المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية في الخريطة القضائية للمملكة المغربية عبر قنوات التواصل الاجتماعية بقوة، حيث تابعوا باهتمام مصادقة مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
المهتمون الإسبان، اعتبروا أن “استمرار إدراج سبتة ومليلية داخل النفوذ الترابي للمحكمتين الاستئنافيتين لإقليمي تطوان والناظور بدون احترام أراضيهما الفاصلة بينهن ومحيطهم المغربي يعتبر استفزاز للسيادة الإسبانية”.
وتعقيبا على ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي أكد عدد من رواد محكمة الاستئناف بالناظور المنحدرين من مليلية المحتلة، أن ما يتم تداوله بشأن استفزازات للسيادة الإسبانية، كلام مجانب للصواب ولا يقبله عقل عاقل، مستدلين انه منذ سنين ومحاكم الناظور تتعامل مع مليلية مثلا على انها مدينة اسبانية والدليل على هذا تذييل الأحكام القضائية لمدينة مليلية بمحاكم الناظور في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ولم يسبق مثلا للنيابة العامة ان اعترضت على هذا، وهذا اجراء تقوم به السلطات القضائية بالمغرب مع مليلية مثلها وباقي المدن الإسبانية، وذلك بموجب الخريطة القضائية التي لا تعتبر مليلية جزأ من نفوذها.