الحكومة تؤكد تحكمها في المديونية وحرصها على استقلالية القرار المالي

زنقة 20 ا الرباط

أكدت الحكومة اليوم الاربعاء ، أن المديونية في المغرب ارتفعت في الفترة مابين 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، أن المديونية ارتفعت بشكل أكبر خاصة في السنوات التي تزامنت مع جائحة كوفيد19، بينما الحكومة اليوم تتحكم فيها بشكل دقيق.

وأكد بايتاس، أن الحكومة هي من اتخذت مبادرة التحكم في المديونية وبالتالي التحكم في العجز، مضيفا أن جميع المؤشرات الموجودة اليوم تؤكد أن الحكومة تتجه في هذا المسار وستتحكم في العجز أكثر.

وأشار المسؤول الحكومي ، إلى أن هذه السنة وصل العجز إلى 4 في المائة وفي السنة المقبلة 3.5 في المائة بالرغم من فتح الإعتمادات التي قامت بها الحكومة مؤخرا خاصة من أجل معالجة مجموعة من القضايا الإجتماعية منها مخرجات الحوار الاجتماعي و دعم مؤسسات عمومية منها المكتب الوطني للماء والكهرباء للحفاظ على استقرار الاسعار.

بايتاس، قال أنه بالرغم من التكاليف الجديدة المتعلقة بالإستثمار و الانفاق العمومي و إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ، إلا أن الحكومة بقيت متحكمة في المديونية وحريصة على ذلك لأن استقلالية القرار المالي أساسي لمتابعة الاصلاحات.

و أوضح أن الحكومة لم تستخدم خط ائتماني موضوع رهن اشارتها ، إلا أنه يمكن أن تستعمله في تمويل برامج اقتصادية و اجتماعية لكن في مسار الحفاظ على الخط التنازلي للمديونية.