زنقة 20 | الرباط
ذكرت مصادر خاصة لموقع Rue20 ، أن اجتماعا عقدته قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار مع أعضاء الحزب بجهة الشرق، خلص إلى الإبقاء على رئاسة مجلس الجهة بيد حزب الأصالة والمعاصرة.
ووفق مصادرنا، فإن قيادات بامية بالجهة تتنافس على الظفر برئاسة مجلس الجهة بعد اعتقال عبد النبي بعوي.
و يتعلق الأمر خصوصاً بكل من عزيز مكنيف رئيس لجنة العدل بمجلس المستشارين، و سعيد البرنيشي المستشار بذات الغرفة.
و يتولى الإستقلالي عمر احجيرة النائب الأول للرئيس، حاليا تدبير المرحلة الانتقالية، والتي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في ستة أشهر، قبل انتخاب رئيس ومكتب جديدين.
ماذا يقول القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؟
تنص المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على الحالات التي يمكن اعتبار معها رئيس المجلس في حالة انقطاع، وهي الوفاة، و الاستقالة الاختيارية، والاقالة الحكمية، و العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الاعتقال لمدة ستة أشهر و الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وفي حالة بعيوي، فإنه أضحى معني بالشرطين الأخيرين، أي أن بعيوي يمكن أن تنطبق عليه المادة المذكورة إن تجاوزت مدة إعتقاله 6 أشهر، أي ما لم يتم الاستجابة لطلبات المتابعة في حالة سراح، أو يطلق سراحه في حالة الحصول على البراءة، أو عقوبة تنتهي قبل حلول الأجل المذكور، على أن تكون الادانة لا ترتب فقدان الأهلية الانتخابية.
وفي المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فإنه بعد معاينة الانقطاع “يحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع”.