المنصوري تطالب بإحضار مضيان بالقوة للتحقيق معه في قضية التسجيل الصوتي
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وكشف مصدر مقرب من العائلة لموقع Rue20، أن نور الدين مضيان القيادي المقرب من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة تم استدعاءه مرة أخرى من طرف الشرطة القضائية عن طريق النيابة العامة ولم يحضر ولم يقدم تبريرات موضوعية لعدم حضوره.
وذكر المصدر، أن نور الدين مضيان حضر مؤخرا لاجتماع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورفض الحضور للاستماع له” مشددا المصدر ذاته أن “رفيعة المنصوري لم تتنازل لحدود الساعة عن الشكاية التي قدمتها ضد مضيان”.
وكشف هيئة دفاع المنصوري إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعي وينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية
وأوضحت هيئة دفاع المنصوري، إلى أن مضيان اعتذر في وقت سابق عن الحضور أمام الضابطة القضائية في بداية الأمر، تحت ذريعة انشغاله بأنشطة حزبية ومؤتمر حزبي، لكنه بعد ذلك انتهاء هذه الاجتماعات التي كانت يتذرع بها، لم يستجب ولم يبادر من تلقاء نفسه رغم توصله باستدعاء النيابة العامة للحضور أمام الضابطة القضائية”.
واستغرب المصدر المقرب للمنصوري، كيف لنور الديم مضيان أن يمارس مهامه الحزبية والبرلمانية بشكل اعتيادي وآخرها حضور يوم أمس الثلاثاء لاجتماع بمجلس جهة طنجة، ومع ذلك لم يستجب لطلبات الحضور أمام الضابطة” معتبرا أن “عدم الحضور يعد احتقارا لمؤسسة الضابطة القضائية”.
وتتجه عائلة المنصوري للإستناد على المادة 142 من المسطرة الجنائية، حيث تنص أنه “يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، أضافت نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها”.