تقرير : 76 ألف سعودي موظف لدى الحكومة لايعرف الكتابة ولا القراءة
زنقة 20 . وكالات
كشف تقرير من الحكومة السعودية عن أن عدد المواطنين الأميين الذين يشغلون وظائف حكومية في المملكة بلغ قرابة 76 ألفا و500 شخص، وفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ” الإثنين 8 أغسطس/ آب 2016.
وأوضح التقرير أن هؤلاء تجاوز عملهم في الدوائر الحكومية 15 عاماً، لافتاً أيضاً إلى انخفاض في أعداد الأميين من الذكور والإناث.
ووصل عدد العاملين السعوديين بمختلف القطاعات بالمؤهلات التعليمية 4717127 موظفا بين عامي 1433-1434هـ، في حين بلغ عدد العاملين الذكور بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 1309916 في عام 1433، وزاد العدد إلى 1489291 في عام 1434.
وبين التقرير أن عدد الإناث العاملات بالشهادة الثانوية لعام 1434 بلع 79515، بزيادة نحو أربعة آلاف أنثى عن العام الذي سبقه، في حين بلغ عدد خريجي البكالوريوس الذكور العاملين لأكثر من 15 عاما 848343 في 1433هـ، وارتفع في 1434هـ ليصل إلى 923485، كما وصل عدد الإناث العاملات بشهادة البكالوريوس إلى 413797، وارتفع في 1434هـ إلى 477468.
وتضمن عدد الموظفين الذكور حاملي شهادة الدكتوراه العاملين لمدة 15 عاما 20171 موظفا في 1433هـ، وزاد العدد إلى 29142 في عام 1434هـ.
وبلغ عدد الإناث العاملات بشهادة الدكتوراه لمدة 15 عاما أو أكثر في 1433هـ 7416، وانخفض في 1434هـ ليصل إلى 4465. في حين كان إجمالي الذكور العاملين لمدة 15عاما أو أكثر 3750781 لعام 1433 هـ، وارتفع إلى نحو 200 ألف في عام 1434هـ، بينما جاء عدد العاملات الإناث نحو 646590 لعام 1433هـ، وارتفع إلى 727495 في عام 1434هـ.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ناصر القفاري أن الوضع الحالي للسلم الوظيفي من حيث الناحية العلمية، وزمن الخدمة يعد مقبولا إلى حد ما، إلا أنه لن يكون مقبولا في المرحلة القادمة، إذ إن الشهادة لن تكون المعيار الوحيد، وإن بعض المهن لا تحتاج إلى مؤهلات علمية مثل المهن الفنية التخصصية، كما أن بعض القطاعات تحتاج إلى الأيدي الفنية، إذ إن هناك قطاعات تحتاج إلى تدريب فني ومهني يفوق احتياجها لحاملي المؤهلات الجامعية.
وأشار إلى أن مقياس حافز كشف أن أغلب الباحثين عن الوظائف هم من حاملي الشهادة الثانوية، موجها اللوم لأنظمة التعليم التي لم تتمكن من توجيه الطلاب في اختيار تخصصاتهم ومسارهم.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تدريب ما لا يقل عن 5% من منسوبي كل القطاعات الحكومية في دورات تدريبية وتطويرية، لم يطبق بشكل جيد حتى الآن.