تأخر إدارات عمومية في أداء ديونها يهدد مقاولات بالإفلاس
زنقة 20 | الرباط
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 أغسطس 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والتي دعت الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.
و حسب بلاغ الوزارة ، قد خصص هذا الاجتماع أساسا للعرض الذي قدمته المديرية العامة للضرائب حول الحصيلة الأولية لتنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2023.
وقد أبانت الحصيلة الأولية لهذا النظام عن تحسن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات وعن امتثالها الواسع لمقتضياته حيث تم تسجيل 4769 تصريحا تقدمت بها المقاولات المعنية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023.
وتبشر هذه النتائج حسب الوزارة، بآفاق واعدة لمواصلة التدابير ذات الأثر الإيجابي على مناخ الأعمال وتحرير الطاقات وتشجيع المبادرة الخاصة.
ووفقا لتقرير مديرية المنشآت العامة و الخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بلغ متوسط هذه التأخيرات 39 يوما نهاية سبتمبر.
و حسب التقرير، فإن المقاولات و المؤسسات العمومية ذات الأداء الضعيف، و التي أعلنت أطول فترة تأخير، فهي صورياد دوزيم (355 يومًا)، ومجموعة العمران (218 يومًا)، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (178 يومًا).