زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت أمس الإثنين، تأخير محاكمة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل محاكمتها حضوريا.
وتواجه منسقة حزب “النخلة” تهما ثقيلة لها علاقة بالنصب والإحتيال وتزوير وثائق إدارية، حيث تفجرت القضية عندما وجهت مديرية الضرائب شكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات تعرض مرتفقين لأعمال نصب بناء على وصولات ضريبة مزورة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد قرر أبريل العام الحالي متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية اتهامها ب“النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.
هذا، ويشتبه في كون منسقة حزب النخلة بجهة فاس، استولت على مبالغ مالية مهمة وصلت إلى نحو 18 مليون سنتيم، وذلك بعد أن قدم مجموعة من الضحايا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.