تدشين مدونة الأخلاق بقربلة بمجلس النواب وتبادل للإتهامات بين الأغلبية والمعارضة
زنقة20ا الرباط
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين، حالة من الفوضى والملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة و”البلوكاج” بسبب انتقاد المعارضة لغياب بعض من الوزارء عن الجلسات.
وانطلقت المشادات والملاسنات بين الفرق بعد أن قام رؤساء الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة بانتقاد غياب الوزارء عن الجلسات الأسبوعية، معتبيرن أن التغيب المتعمد يعد “احتقارا” للمؤسسة التشريعية في الوقت الذي كشف فيه الناطق باسم الحكومة أن الأمر يتعلق بمهام خارج الوطن.
وما زاد تأجيج فتيل الفوضى هو وصف رئيس الجلسة ادريس الشطيبي بـ”أن هذا التضامن الحكومي مبالغ فيه” في انحياز واضح له مع المعارضة.
محمد شوكي رئيس الفريق التجمعي، اعتبر أن هذا الوصف الذي أطلقه رئيس الجلسة غير صحيح وحكم قيمة، مؤكدا أن المعارضة تستغل الدستور للإعتداء الدستور نفسه في قضيته التضامن الحكومي وغياب الوزراء مؤكدا أن الفصل 93 من الدستور والفصل التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة في المادتين 3 و9 وضحت مسألة التضامن الحكومي وحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان للإجابة بدل الوزارء الذين تعذر عليهم الحضور”.
من جهته اعتبر ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية “أنه يمكن للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يجيب مكان الحكومة ومكان وزير أو وزيرين في إطار التضامن الحكومة. لكن ليس في مكان جل الوزراء الذين تغيبوا اليوم بكثرة”.
بدوره قال عبد الله بوانو، إن “الدستور حد التوزان بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والتعاون ومسألة التضامن الحكومي محددة في النظام الداخلي لمجلس النواب.. وإذا أردنا في كل جلسة أن نستخدم هذه القضية لتبرير غياب الوزراء فمن الأحسن الإكتفاء بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فقط في جميع الجلسات لينوب عن الحكومة ويجيب النواب”. مشيرا إلى نحن نتفهم أن هناك حالات استثناء لغياب الوزراء بسبب ارتباطه بنشاط ملكي ونشاط دبلوماسي في الخارج أما أن يغيب الوزراء بهذا الكم لايخدم المؤسسة والوطن”.
من جهته إتهم رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي وزير الإستثمار بالتغيب عمدا عن الجلسات حيث كان من المفروض أن يحضر لـ 23 جلسة لسائلته عن قطاعه حضر فقط 4 جلسات”، معتبرا أن هذا الغياب المتكرر ليس استثناء لاتباط بأنشطة معينة ولكنه احتقار للمؤسسة التشريعية”.
وبعد هذه التدخلات حاول النائب البرلماني محمد السيمو تناول الكلمة في الموضوع لكن رئيس الجلسة رفض منحه الكلمة بحجة ضرورة تحدثه باللغة العربية التي يفرضها الدستور، وهو الأمر الذي أجج الصراع داخل المجلس وإضطر الرئيس إلى رفع الجلسة بعد أن تحولت إلى حلبة للمشادات بين الفرق.