في غياب قوانين تنظيمية..الحكومة تصادق على مرسوم يحدد شروط منح التعويضات لرؤساء الجهات
زنقة 20 . الرباط
تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء وصادق على أحد عشر مشروع مرسوم، تقدم بهم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وتهم هذه المشاريع مجالين أساسيين، أولهما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وثانيهما يهم الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ففيما يخص المجال الأول، تدارس المجلس وصادق على سبع مشاريع مراسيم. النصوص الأول والثاني والثالث تتعلق بمشروع مرسوم رقم 493-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
ويندرج في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومشروع مرسوم رقم 494-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 495-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وقد أخذت هذه المشاريع الثلاثة بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة حيث أن رؤساء مجالس الجهات أصبحوا آمرين بالصرف، كما أخذت بعين الاعتبار المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.