لا حقوق أمازيغية في غياب تنظيم أمازيغي قوي

بقلم : سعيد الفرواح

مرت تقريبا أربع سنوات منذ ترسيم الأمازيغية في المغرب والحركة الأمازيغية لا زالت تنتظر تفعيل ذلك الترسيم دون أن يلوح في الأفق المنظور أي أمل، بل على النقيض من ذلك تمضي الدولة المغربية جادة في إقرار قوانين ومشاريع إصلاح تهم التعليم وغيره تقصي جملة وتفصيلا الأمازيغية، والذريعة التي صارت تقدم كل مرة هي أنه لا يوجد قانون تنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، وفي ظل هذا الفراغ القانوني المتعمد فجميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان نفسه تجمد كل ما له علاقة بالأمازيغية، إذ مثلا منذ حوالي ثلاث سنوات تم منع مجرد الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي.
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي أحدث سنة 2001 في إطار مسلسل للمصالحة مع الأمازيغية دشنه الملك محمد السادس فور تسلمه للعرش نهاية التسعينيات، والذي شكل طفرة نوعية في علاقة السلطة بالأمازيغية وقطع مع خطاب الإستئناس بالأمازيغية الذي روجته حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي نهاية التسعينيات، ومع مقاربة اللهجات التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني منتصف التسعينيات، ذلك المعهد، تم حاليا تجميد مجلسه الإداري الذي كان في وقت ما يتشكل من منتمين لمختلف أطياف الحركة الأمازيغية ليتحول لمؤسسة إدارية محضة، بل أكثر من ذلك أقدمت مختلف الوزارات التي سبق له توقيع إتفاقيات معها فيما يتعلق بإدماج الأمازيغية كوزارة التعليم مثلا على خرق تلك الإتفاقيات، لتضع ما سمي سابقا بمكاسب للأمازيغية قيد التجميد والذريعة دائما هي غياب القانون التنظيمي للأمازيغية.
قوانين الجهوية وتقرير المجلس الأعلى لإصلاح التعليم ومشروع “مدرسة الغد” الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية كلها أقصت تماما الأمازيغية، والسبب المعلن رسميا دائما هو نفسه، لكن ثمة سبب آخر سنتحدث عنه ويتعلق بالإقصاء الكلي للفاعلين الأمازيغ المرتبط بالضرورة بتهميش الأمازيغية.
الحركة الأمازيغية تتكون من جمعيات وتنسيقيات للمجتمع المدني ولا تتوفر على حزب سياسي، وكان أول دخول عدد من مناضليها إلى مؤسسات رسمية بصفتهم كفاعلين أمازيغ في سنة 2001 مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومن حينها وإلى حدود الآن لم يسجل دخولهم بنفس الصفة إلى مؤسسات تابعة للدولة، طبعا إذا استثنينا دخول أعضاء إحدى الجمعيات للمجالس الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2011 الذي كان يسمى سابقا بالمجلس الملكي الإستشاري لحقوق الإنسان.
غياب تنظيم قوي للأمازيغ مدني أو سياسي، وانكماش الجمعيات التقليدية وتدخل أطراف حزبية في القرار الأمازيغي وتكريس الإنقسام والصراع الأمازيغي-الأمازيغي، كل ذلك جعل الدولة ومعها الأحزاب السياسية المكونة للحكومة تستهين بالحركة الأمازيغية وبالتالي بكل ما يتعلق بالأمازيغية.
ونرى أن القانون التنظيمي للأمازيغية وإقصاء الأمازيغ من كل المؤسسات واللجان والمجالس التي تضع مشاريع إصلاح أو تتخذ قرارات إستراتيجية للدولة، هو مجرد نتيجة لضعف التنسيق بين مكونات الحركة الأمازيغية وتراجع وتلاشي عدد من إطاراتها وقصور أدواتها التنظيمية، وللخلل الذي تعاني منه الحركة الأمازيغية فيما يتعلق بالقدرة على التأثير في صناع القرار أو التواجد بينهم، ولعل ما ساهم في ذلك الخلل هو الطواف اللامتناهي لبعض الفاعلين الأمازيغ على أحزاب سياسية تستعملهم كمفعول بهم لا كفاعلين.
إذا ومع استحضار واقع الحركة الأمازيغية يبقى واهما من يتوسل بالإنتظار أو يتكل على مؤسسات الدولة كليا في سبيل الحقوق الأمازيغية كاملة غير منقوصة، أو على الأقل في سبيل تفعيل ما يسمى بالمكاسب وهي على فكرة مكاسب وليست هدايا.
وهكذا فثمة طريق واحد لوضع حد لواقع الأمازيغ والأمازيغية وانتزاع الحقوق الأمازيغية كاملة غير منقوصة وهو يمر بالضرورة عبر البيت الأمازيغي، وعلى الأمازيغ أن يكرسوا قيم الإعتراف والتقدير والإتحاد والعمل في وسطهم، ويبتعدوا عن النقاشات التافهة والمزايدات والصراعات الفارغة وحرق المراحل، ويطوروا أدواتهم التنظيمية ويجددوا إطاراتهم المدنية، لأن إمتلاك تنظيم قوي يؤطر أكبر عدد من الناس ويمتلك موارد أكبر من تنظيمات من يحاربون الأمازيغ هو سبيلنا الوحيد إلى حقوقنا وما عدا ذلك فهو غير مجدي.