نحو فكر أمازيغي مُبادر

بقلم : لحسن أمقران

كثيرا ما تشتكي الحركة الأمازيغية من غياب أو تغييب الأمازيغية في الفضاء العام وواجهات المؤسسات، ثم اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية عطفا على قطاعي الاعلام والتعليم وغير ذلك. وسعيا منا الى اقتراح البدائل وسبل تجاوز هذا الوضع المرضي، وفي إطار ما نصطلح عليه في هذا المقام ب”النضال الذكي” الذي يوفّر الجهد والوقت، ويغني عن بعض أنواع المواجهات المذمومة وغير المرغوب فيها، نورد فيما يلي بعض الترتيبات البسيطة، ليس من باب تبرئة ذمة الدولة المغربية من مسؤولياتها تجاه الأمازيغية، بل عملا بقاعدة “ما لا يدرك كله، لا يترك جله”.

في ظل التماطل والتسويف اللذين يجابه بهما القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية وتوالي التراجعات عن “المكتسبات” تحت ذريعة عدم صدور القانون المذكور، وبحكم كون معطى الزمن في غير صالح الأمازيغية، يتعين على الفاعلين الأمازيغيين أخذ زمام المبادرة وفتح أبواب الاجتهاد العملي لإنصاف قضيتهم وإحقاق حقوقهم بشكل آني ومسؤول.

إن الفضاء العمومي وتأثيثه باللغة الأمازيغية لم يعد يتطلب أكثر من مبادرة المواطنين، وبتعبير أدق، المجتمع المدني، فالنضال من أجل اللغة الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” صفحة منيرة في تاريخ النضال الأمازيغي خطّها وبإتقان مناضلو جمعية “تيللّي” بإمتغرن، والذين اعتقلوا وسلبت حريتهم عندما رفعوا لافتات بالأمازيغية، ومعهم الأستاذ حسن إد بلقاسم عندما اعتقل بعد وضع لوحة تتضمن اللغة الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” في مدخل مكتبه بالرباط. إن هؤلاء قدموا تضحيات من أجل أن يرفع الحظر عن اللغة الامازيغية وحروف “تيفيناغ” في وقتنا الحاضر، ولم يعد هناك من مبرر للتردد في جعل الأمازيغية تعتلي واجهات محلاتنا ومكاتبنا وغيرها، فهو حق أضحى دستوريا يجب ممارسته بكل وعي ومسؤولية. من جهة أخرى، يتعين الضغط –بأساليب متنوعة تتراوح بين الليونة والصرامة حسب المواقف-، من أجل تسمية الازقة والشوارع وكذا الأحياء بأسماء أمازيغية تحفظ الذاكرة التاريخية للمغاربة، بتنسيق ذكي وتشاور فعّال وتعاون مثمر مع المنتخبين من جهة، والمنعشين العقاريين من جهة أخرى.

فيما يخص المؤسسات الرسمية، وباستثناء المؤسسات التربوية التي بادر الوزير السايق إلى مصالحة مداخلها مع الأمازيغية، لا تزال الهوية البصرية لبلادنا تتنكر للأمازيغية بشكل كبير، واقع يفرض على الفاعلين والاطارات الأمازيغية مراسلة رؤساء كل المرافق والمؤسسات العمومية كتابة وبشكل رسمي، دون تغييب معطى الودية والمرونة والحوار. ولو حدث و”فشلت” المساعي، يتعين اللجوء إلى الاعلام لفضح العقليات المتحجرة وجيوب المقاومة المعلنة والمتخفّية تفنيدا للشعارات الجوفاء. من جانب آخر، يظل الاعلام رافعة أساسية لتقاسم  التجارب الناجحة والمتعثرة يجب توظيفها، لنشر الثقافة الترافعية الصارمة في مبادئها، اللينة في منهجيتها، بالنظر إلى كون المناصرة والمرافعة هما رأسمال  هذا الورش الذي يعتبر أساسيا، تلك المرافعة التي لا يزال الفعل الجمعوي الأمازيغي مفتقرا إليها في كثير من النوازل والوقائع.

في باب اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية، وبإسثناء ما يقدّم من عروض وندوات ومحاضرات وحلقات فكرية خلال الأيام الثقافية للحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعة، والتي تتميز بغناها وعمقها وقوتها، والتي من المؤسف أنها تنحصر داخل اسوار الجامعة، يمكن القول أن الحركة الأمازيغية عاجزة عن فرض القضية الأمازيغية على النقاش العمومي المغربي بالشكل المطلوب، وأيا كانت الأسباب، يتعين أن نتجاوز هذا الوضع، فإذا كانت الشروط –ذاتية أو موضوعية- لا تسمح بالطرح الكثيف والقوي للقضية الأمازيغية من جانب أبنائها، فإننا مدعوون إلى سن سنّة جديدة تتمثل في حضور نوعي لكل الأنشطة الثقافية والفكرية التي تنظم، ومن كل الأطياف، حضور محدود عددا دقيق تصورا، يمتلك قدرا غير يسير من الكفاءة في موضوع اللقاء، متمكنا من الخطاب الأمازيغي، وخصوصا متمكنا من تقنيات التواصل التي تجعله يربك وينتصر على مخاطب(ي)ه بسمو أخلاقه ودماغة أفكاره وحسن سلوكه، حضور يعرف كيف ومتى ولماذا يتدخل بالشكل الذي يفرض الأمازيغية في النقاش دون المساس بالسير العادي للقاءات ، وفق منهجية تتجاوز موقف المقاطعة أو الفوضى، منهجية تسعى إلى اقناع الآخر بدل نفيه أو الشوشرة عليه.

في شق الاعلام والتعليم، وبدءا بالاعلام، ففي ظل الحصار المبطّن والمهادنة الموسمية، يتعين على الحركة الأمازيغية الاسراع بالتأسيس لإعلام بديل يملأ الفراغ في حقل الاعلام الأمازيغي والذي افرزته الاكراهات الذاتية والموضوعية، إعلام يستفيد مما توفره الشبكة الدولية (الانترنت) عبر بناء مواقع الكترونية مؤسسة وقوية تعتمد المهنية والانخراط الفعلي والمسؤول في خدمة القضية الأمازيغية، وإطلاق إذاعات بل وقنوات تلفزيونية الكترونية تروج الخطاب الأمازيغي، وتعرف بمكنونات التاريخ والحضارة الأمازيغيين، وهنا يجب ألا نفوت فرصة الحديث عن المواقع الاجتماعية ودورها الحاسم في بناء الوعي وصنع الرأي العام.

أما في شق التعليم، فالجمعيات والمنظمات الأمازيغية أهل لإنصاف الأمازيغية في إطار تعليم “شعبي” -في مقابل التعليم النظامي-  إن هي تحلت بروح المبادرة وآمنت بالتحديات التي تواجه الأمازيغية في علاقتها مع الطفل المغربي ومع تحدي الزمن، فالمخيمات والمقامات اللغوية أنشطة متاحة للنسيج الجمعوي، ويتعين أن نوظف هذه الامكانيات لصالح الأمازيغية وتدريسها، كما يفترض أن توفر الاطارات الأمازيغية  –ولو أسبوعيا- حصصا في اللغة الأمازيغية لفائدة الأطفال الذين يفطمون عنها باستمرار، وذلك لربطهم وجدانيا بهويتهم وتربيتهم على الاعتزاز بها. من جهة أخرى، يعتبر الدرس الأمازيغي الرقمي في الفضاء الالكتروني فرصة  ذهبية يتعين التفكير في اغتنامها، خصوصا مع الانخراط الكبير للمواطنين في العالم الافتراضي.

إن سياسة التماطل و سلاح الانتظارية يولدان الاحباط واليأس، وهو أخطر ما يتهدد الأمازيغية، والفاعل الأمازيغي مدعو وبكل إلحاح إلى المبادرة والانعتاق من الأسر المعنوي ل”الآخر”، وبصريح العبارة، يجب أن ندرك أن التغيير الذي ننشده لن يأتينا إلا من تضحيات جسام نقدمها، وصنيع أياد نبدعه، ومن خلال فكر خلاّق ينهل من المبادرة والابتكارية، فكر يتمحور حول الذات، ليس بمنطق الأنانية والانغلاق، بل بمنطق الايمان الصادق، والعزيمة القوية اللذين يسائلان الذات الراكعة قبل أن يسائلا الآخر المستبد.