زنقة20ا انس أكتاو
اعتبرت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن مشروع مرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، هي لحظة تاريخية جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس والعناية الكبرى التي يوليها لهاد الفئة والنهوض بحقوقها.
وقالت حيار خلال مرورها في الندوة الصحفية التي أعقبت بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن هذا الترسيم يأتي في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وفي إطار تفعيل مقتضى دستور المملكة خلال الفصل 34.
كما جاء أيضا وفق حيار، ضمن تفعيل التزامات المغرب على المستوى الدولي خاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ووفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
وأشارت حيار إلى أن الحكومة الحالية كانت لها إرادة قوية من أجل الاشتغال على إصدار “بطاقة الإعاقة”، عبر الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت في ذات الصدد أن الحكومة قامت منذ 2022 بوضع نظام لتقييم الإعاقة حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وفي إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، ومع المجتمع المدني.
وتم الاشتغال بعد ذلك، تضيف الوزيرة المغربية، على منظومة إلكترونية تمكن من إصدار وتنزيل بطاقة الإعاقة في جهة وأقاليم معينة للإحاطة بجميع الإكراهات، ومن أجل إنجاح تنزيل هذا البرنامج ليتم تعميمه فيما بعد في جميع الجهات.
وبالنسبة للخدمات المتعلقة بالبطاقة، أوضحت حيار، أن تتعلق بما هو منصوص عليه في حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تتمثل في الخدمات الصحية والاجتماعية والشبه طبية، مؤكدة أن التنزيل سيكون بشكل تدريجي.
وقالت حيار إن الحكومة اشتغلت بقوة بفضل التوجيهات الملكية ليتم إخراج هذه البطاقة التي تنتظرها هذه الفئة منذ 40 سنة، لأن الحكومة واعية بالمعاناة التي يعيشها من هم وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن الحكومة عبر المرسوم ستمكن عبر معايير موضوعية المستحقين من خدمات البطاقة.