أخنوش: الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية للدعم الإجتماعي ولم تتذرع بالأزمات
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل مقاربة نظام الدعم الإجتماعي المباشر وهي مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر العمومي للأسر الراغبة في ذلك من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي المستوفية لشروط الإستهداف بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد .
وأوضح رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة لمجلس البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، عقدت اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 إعانات موجهة للأطفال تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المكتفل بهم. ويشمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة .. وإعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين .. وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامي والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية”.
ويجدر التذكير، يضيف رئيس الحكومة، أن “الحكومة قد حددت تنفيذا للتعلميات الملكية السامية قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة كيفما كانت تركيبتها لا تقل عن 500 درهم شهريا”، مؤكدا أن “هذا الورش يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الإجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الإجتماعية والإستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة .. وتوفير الرعاية للفئات الهشة خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة والاسر التي تعيل الاشخاص المسنين”.
وأبرز رئيس الحكومة، أن “هذا الورش الوطني الإجتماعي يكلف ميزانية تقدر بـ 25 مليار درهم بسنة 2024 و26.5 مليار درهم في سنة 2025 ليبلغ 29 مليار درهم في سنة 2026”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الإستراتيجي ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة الذي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للرخوج من آثارها.
وتابع رئيس الحكومة ” لقد شكلت حكامة منظومة الاستهداف الإجتماعي إحدة دعامة إصلاح نظام الحماية الإجتماعية وآلية مبتكرة تقوم إلى تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزويز عمليات الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الإجتماعي”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن “هذه المنظومة تعتمد على السجل الإجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3 ملاين و500 ألف أسرة تضم أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 5 مليون طفل نهم 200 الف طفل تصل أعمارهم إلى أقل من خمس سنوات “.