الحركة الشعبية يبرر تنازله عن رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب

زنقة 20 ا الرباط

قدم حزب الحركة الشعبية يوم أمس مبرراته حول قضية تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي،بعد نشوب خلالف حول منصب الرائسة وما أسفر ذلك عن “بلوكاج” في استكمال هياكل المجلس، دعاعيا إلى الترفع عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة..

وأوضح الحزب في بلاغ له، أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة ، كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.

وفي هذا السياق، يضيف الحزب، وتفاعلا مع المبادرة الجماعية لكل مكونات محلس النواب اختار الفريق الحركي بمرجعيته الوطنية الصادقة وانتصاره الموصول لمغرب المؤسسات روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كرسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع ، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسبد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية”.

وأد الحزب أن هذا الموقف الحركي الإيجابي نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم احقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية ، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية.