تقرير دولي: المغرب أفضل اقتصاد مغاربي والاقتصاد الجزائري عاشر اقتصاد هش في العالم
زنقة 20 . واكلات
لم يعاكس التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة “أف أم” للأبحاث الاقتصادية إطلاقا، الواقع المرير الذي بات يتخبط فيه الاقتصاد الجزائري منذ عقود مضت.
يأتي ذلك بسبب ارتباط الاقتصاد الجزائري من جهة بإيرادات المحروقات المتذبذبة بنسبة فاقت 90 بالمائة، ومن جهة ثانية العراقيل البيروقراطية التي غالبا ما تواجه المستثمرين العرب والأجانب لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية بأرض الوطن، بما فيها ضعف التنافسية الاقتصادية وتدني مستوى التحفيزات الموفرة لرجال الأعمال.
وقد حل الاقتصاد الجزائري في الدراسة الدولية ذاتها ضمن عشرة اقتصاديات الأكثر ضعفا وهشاشة في العالم، متحصلا على المرتبة الثامنة عالميا، مسبوقا بمصر بالمرتبة السابعة، أوكرانيا السادسة، في حين تصدر الاقتصاد الفنزويلي قائمة أسوأ العالم مرونة.
ونالت الجزائر أسوأ ترتيب مغاربي في مؤشر “المرونة الاقتصادية” الصادر عن مؤسسة “أف أم” للأبحاث الاقتصادية لسنة 2016، حيث إن اعتمادها الكلي على إيرادات المحروقات لتمويل المشاريع وكذا الإنفاق العمومي دون سعي لإيجاد بدائل إقتصادية جديدة، خولها بأن تكون بالمرتبة 123 عالميا من مجموع 130 دولة محل دراسة، وبرصيد نقاط قدر بـ 30.9 نقطة، مسبوقة بكل من تونس والمغرب، حيث جاءت الأولى “تونس” بالمرتبة 102 عالميا، في حين نالت الجارة الغربية “المغرب” أحسن ترتيب مغاربي من حيث مرونة اقتصادها برصيد41 نقطة ومرتبة 89 عالميا.
ويقول تقرير “إف أم” للأبحاث بأن “الاقتصاد الجزائري الذي وبغض النظر في أنه يعتمد وبشكل كلي ومنذ عقود عديدة على مداخيل النفط والغاز لتسيير مخططات الدولة في الإنفاق العمومي، ومع بروز تنظيمات إرهابية وتدهور الوضع الأمني بالبلاد، إلا أن تراجع سعر برميل النفط بالأسواق العالمية، الذي يمثل مصدرا أولا لمداخيل الدولة شكل الفارق في التوجه الحالي، حيث أنه وبإجتماع تلك العراقيل تشكل خطرا متزايدا وخللا حقيقيا بالنسبة لسلاسل التوريد للإقتصاد الجزائري، وقد انعكس ذلك بانحدار الجزائر بسبعة مراتب عن تصنيفها السابق”.
وبالاعتماد على تنوع اقتصاديات الدول، وتعدد مصادر إيراداتها المالية بما فيها استقلاليتها عن قطاع المحروقات، جاءت الهندوراس بالمرتبة العاشرة، مسبوقة بجمايكا بالمرتبة التاسعة، الجزائر ثامنا، ثم مصر وأوكرانيا، موريتانيا بالمرتبة الخامسة، مسبوقة بجمهورية قيرغيزيستان، لتأتي الدومينيكان، ثم فنزويلا كأولى دولة تحوز على اقتصاد هش، غير قادر إطلاقا على تحمل تبعات الصدمات الإقتصادية. وبالمقابل، تربعت سويسرا على عرش أفضل إقتصاديات العالم مرونة بفضل بنتها التحتية الصلبة، متبوعة بالنرويج نظرا لمرونتها في مكافحة الفساد، ثم إيرلندا وألمانيا ولوكسمبورغ خامسا بعد الانتعاش الاقتصادي الذي تمر حاليا. ويقيس المؤشر تسعة دوافع يمكنها أن تؤثر في حساسية أنشطة الأعمال تجاه المخاطر في تلك المناطق، تندرج ضمن العوامل الاقتصادية، نوعية المخاطر، وكذا سلسلة القيمة.
ويستخدم مؤشر “المرونة الاقتصادية”، الذي يعد بمثابة بوصلة للمؤسسات الاقتصادية المتعددة الجنسيات لجلب استثماراتها لأي دولة في العالم، للدلالة على قدرة وحيوية اقتصاد أي دولة على مواكبة المتغيرات تجاه الاقتصاد العالمي، وكذا المرونة التي يتمتع بها لامتصاص أثار الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تشابك الاقتصاديات الدولية.