زنقة 20 ا الرباط
طغى منطق “اعطيني نعطيك” على طاولة المفاوضات التي جرت صباح اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب بين حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي أسفر على إنهاء الخلاف بمنح رئاسة اللجنة لحزب الإتحاد الاشتراكي.
وتوصل الطرفان صباح اليوم في الإجتماع التفاوضي الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، إلى اعتماد منطق “رابح رابح” يقضي بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى حزب “الوردة” مقابل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن غلى حزب “السنبلة”، دون اللجوء إلى عملية التصويت التي كانت ستضع الجميع في موقف محرج.
وتسبب الخلاف حول رئاسة اللجنة في إهدار الزمن التشريعي لأسبوعين، إضافة إلى تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لتقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الحصيلة المرحلية لعمل وزرائه.
وتم الاتفاق اليوم على أن يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) سعيد بعزيز، وأن يرأس الرئيس السابق للجنة العدل سعيد سرار عن الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعان والبيئة.
و يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة التي تُعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.