أسئلة حارقة حول مصير اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي تحاصر وزير الفلاحة داخل البرلمان
زنقة 20 ا علي التومي
أربك مستشار برلماني صحراوي بمجلس المستشارين، وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي المنشغل بمعرض الفلاحة بمكناس هذه الأيام، (أربكه) بالسؤال عن مصير إتفاقية الصيد البحري التي تحولت إلى مادة دسمة لخصوم المملكة المغربية دون ان يكلف الوزير الوصي نفسه عناء البحث عن حلول بديلة تقي المملكة شر أعداء الوحدة الترابية للبلاد.
وفي هذا السياق، طالب يحفظه بنمبارك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب، وزارة صديقي بتقييم شامل للإتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الإتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة.
ودعا المستشار البرلماني الحركي يحفظه بنمبارك ، في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي يتعلق ب”مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي” تقدم به الفريق الحركي امس الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الإقتصار فقط على الشركاء التقليديين للمملكة.
وقال عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، إن ملف الإتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الإتحاد الأوروبي.
ويضيف ذات المتحدث ان ملف الإتفاقية قد تم تحويله الى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسوية.
واستحضر المستشار يحفظه بنمبارك خطاب جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب غي 20 غشت 2022 حيث اكد جلالته، “ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
هذا، و نوه المستشار الحركي بالمجهودات الجبارة للغرفة الأطلسية الجنوبية في مجال تأهيل قطاع الصيد البحري، والمنتخبين وساكنة الأقاليم الجنوبية على تعبئتهم الدائمة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجهوي للصحراء المغربية، مؤكدا أن احترام الوحدة الترابية للمملكة والاعتراف بالسيادة المغربية على صحراءه هي المداخل الأساسية والأسس الثابتة لأي شراكة مع أي كان.