وزير الفلاحة يفشل في إقناع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء بخفض الأسعار التي بلغت 140 درهماً للكيلوغرام

زنقة20ا الرباط

مازالت أسعار اللحوم الحمراء تلامس 140 درهم للكيلوغرام الواحد وهو الأمر الذي زاد من غضب فئات كبيرة من الطبقة المغربية الهشة والمتوسطة التي صارت تجد صعوبة في توفير اللحم ضمن أطباقها وموائدها في الأيام الأخيرة.

وعوض أن يستغل محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‎ اللقاء الدوري الذي جمعه يوم أمس الإثنين بالرباط بمهنيي قطاع اللحوم الحمراء لحثهم على التراجع عن تلك الزيادات التي أثقلت كاهل المواطنين واقتراح مخطط لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، اختار وزير الفلاحة مناقشة مهنيي القطاع حول سلال الإنتاج وأمور أخرى بعيدة عن انتظارات المواطنين، مفضلا الإصطفاف إلى جانب “مليارديرات” القطاع الفلاحي.

ورغم أن الدولة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء كالإعفاء من القيمة المضافة أو وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار والماشية الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، إلا أن وزير الفلاحة لم يبرمج نقطة في بالغ الأهمية في جدول أعمال الإجتماع الذي عقد مع مهنيي القطاع تتعلق بـ”تقييم حصيلة الدعم المقدم لهؤلاء “المليارديرات” ونتائجه على أرض الواقع في إطار المسؤولية المباشرة للوزير الذي لم يفكر مطلقا في القدرة الشرائية للمواطنين”.

ويبدو أن الوزير محمد صديقي المنشغل هذه الأيام بمعرض الفلاحة الذي سيقام بمكناس لـ”إرضاء العارضين” لا يعلم أنه يتحمل المسؤولية كاملة في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب فشله في وضع أجهزة لرصد وتتبع لمواكبة عمل المستوردين الذي يعتبرون أصل المشكل في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لتسهيل عمليات الإستيراد على حساب ميزانيتها.

وعوض أن يعقد وزير الفلاحة اجتماع مع المهنيي للمناقشة والتنسيق حول سلال الإنتاج كان عليه عقد اجتماع لتتبع مسار استيراد اللحوم الحمراء التي كلفت الملايير من ميزانية الدولة لضمان وصولها بأسعار منخفضة للمواطنين الذي يكتوون يوما بعد يوم بنار لهيبها، وهو الأمر الذي ينذر كذلك بأن ضبط أثمان أضحية العيد ستكون خارج أجندة وزير الفلاحة.