إعادة المدانين ومكافحة الهجرة السرية.. المغرب وبلجيكا يرفعان من وتيرة التعاون القضائي والأمني
زنقة 20 ا الرباط
أبدت بلجيكا رغبتها في رغبتها في تعزيز التعاون القضائي والإستفادة من الخبرات الأمنية المغربية وذلك في الإعلان المشترك بين البلدين الذي صدر عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في نسختها الثالثة بالرباط ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو.
وفي هذا الصدد رحب الجانبان بـالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل الدائم للخبرات والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، ورحبا بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المسائل المدنية والقانون الجنائي، التي عقدت في ديسمبر 2023. ، ولا سيما التنفيذ الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين”.
ومن خلال الإعلان المشترك أبرز الطرفان “رغبتهما في تعزيز التعاون القضائي المبتكر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، من أجل الإدارة الفعالة للمسائل القضائية العابرة للحدود”. مشيدين “بإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين ومرحبين باحتمال الاعتماد الوشيك، على المستوى الإداري، لخطة عمل للفترة 2024-2026”.
ورحب الجانبان بـ”امكانية إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي ورئاسة النيابة العامة المغربية. مشددا على “المصلحة المشتركة للبلدين في مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني والدولي”.
ورحب الطرفان بــ”تعاون الأمني بين البلدين مؤكدين رغبتهم في تطويره بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال إنشاء إطار تعاون منتظم. مشيدين بتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، وخطة العمل 2022-2024 في مجال التعاون الأمني”.
ورحب رئيسا الحكومتين بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، ولا سيما انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتنفيذ المشترك للتدابير الفعالة. مؤكدين من جديد استعدادهم لمواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات، مثل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين آليات تنقل المهنيين والهجرة القانونية”.