المغرب يرحب بالشركات البلجيكية للإستثمار في الهيدروجين و مشاريع مونديال 2030

زنقة 20 ا الرباط

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في الرباط، مباحثات واجتماع مع الوزير الأول البلجيكي ألكسندر ديكرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، حيث توجت هذه المباحثات بإصدار إعلان مشترك بين البلدين.

وأوضح الإعلان المشترك  الذي توصل موقع Rue20، بنسخة منه، أن الجانبين سلطا الضوء خلال الإجتماع الضوء على تميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكتي بلجيكا والمغرب، مشيدين بـ”الصداقة والتقدير الكبير القائم بين العائلتين الملكيتين في البلدين”.

وحسب الإعلان المشترك “رحبت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أكثر انفتاحا وديناميكية، مشيرة إلى أهمية النموذج التنموي الجديد المتقدم. الجهوية والعديد من الإصلاحات الطموحة، مثل الإصلاح الحالي لقانون الأسرة (المدونة)”.

وحسب وثيقة الإعلان المشترك “أشاد رئيسا الحكومتين بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، والجالية البلجيكية المقيمة بالمغرب، باعتبارهما ركائز التقارب بين المغرب وبلجيكا، مذكرين بأن سنة 2024 تميزت بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها و التوقيع على اتفاقية الشغل الثنائية بين المغرب وبلجيكا”.

ورحب الجانبان بـ”الدينامية التي تشهدها العلاقة بين المغرب وبلجيكا، مؤكدين مجددا رغبتهم المشتركة في تعميق هذه العلاقة، بهدف إقامة شراكة استراتيجية، تتطلع إلى المستقبل، بما يتناسب مع التوقعات والإمكانات القائمة بين البلدين استجابة للتحديات الحالية والمستقبلية”. مشددين على تحسين التعاون في المجال الطاقي وإدارة المياه والبنية التحتية والنقل”.

ورحب رئيسا الحكومتين بالحوار السياسي المنتظم، كما يتضح من الزيارة التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، الحاجة لحبيب، إلى المغرب في 20 أكتوبر 2022، والذي تم اعتماد إعلان مشترك بين البلدين. مرحبين باعتماد خارطة الطريق لتنفيذ الإعلان المشترك لعام 2022″.

وفي سياق حضورهما المشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد “البلدان مجددا رغبتهما في مواصلة جهودهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتعزيز التشاور بينهما بشأن القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عنها. ودراسة إمكانية التنظيم المشترك للأحداث ضمن المنتديات المناسبة المتعددة الأطراف”.

وشددا على “أهمية التعاون البرلماني الذي يلعب دورا أساسيا في تعزيز العلاقات الثنائية مشجعين المؤسسات التشريعية في البلدين على تكثيف الشراكة بينهما، لا سيما من خلال إنشاء منتدى برلماني مشترك يشكل مساحة للحوار والتبادل”.

وأكد رئيسا الحكومتين “رغبتهما في مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص التي يتيحها الجانبان في مجال الاستثمار. وجرى خلال اللقاء بحث المزايا التي يوفرها “ميثاق الاستثمار المغربي” الجديد و”عرض المغرب” المتعلق بالهيدروجين الأخضر وهيكلة المشاريع المبرمجة في إطار تنظيم كأس العالم 2030، وكذا الفرص التي توفرها بلجيكا، خاصة كشريك. في تحول الطاقة والاقتصاد الدائري والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبين “من جديد رغبتهم في مواصلة تعزيز التعاون في مجال التحول الطاقي، ورحبوا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الطاقات الخضراء بين المغرب وبلجيكا. وناقشا الإمكانات المتاحة في مجال الشراكة الثلاثية المربحة بين المغرب وبلجيكا وإفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار موقع المغرب كمركز مهم والروابط المميزة التي يحتفظ بها البلدان مع العديد من بلدان القارة الأفريقية”.

ورحب رئيسا الحكومتين بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل 2024 في الدار البيضاء، والذي يسمح للفاعلين الاقتصاديين من البلدين باستكشاف الفرص العديدة التي يوفرها البلدان، في مجال التجارة والاستثمار”.

وأشاد رئيسا الحكومتين بنجاح التعاون التنموي طويل الأمد بين المغرب وبلجيكا، والذي يؤثر على مجالات عديدة، والتوقيع، في فبراير 2024، على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة. ويتعلق جزء من البرنامج بمشاريع تهدف إلى المساهمة في مرحلة إعادة إعمار منطقة الحوز”.

يذكر أنه شارك في هذا اللقاء عن الجانب المغربي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة  ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية،  محسن الجزولي، وعن الجانب البلجيكي، نائب الوزير الأول ووزير العدل وبحر الشمال، بول فان تيجلت، وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية، الحاجة لحبيب، وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسسية والتجديد الديمقراطي،  أنيليس فيرليندن، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نائبة وزير الداخلية والإصلاحات المؤسسية والتجديد الديمقراطي نيكول دي مور.