بنكيران ضد بنكيران
بقلم : المصطفى المريزق
شهرين ونصف تفصل ما بين الولاية الخماسية المنتهية، والشروع في التخلص من قبضة رأس النكوصية الذي أصبح ينتج معارضة شعبية دائمة و مستمرة في فضاء الصراع المحتدم بين الشعب و الحكومة.
شهرين و نصف تفصل السيد بنكيران عن رغبته المتجددة في شهوة الحكم و حلاوة السلطة، وهو الذي أنتج مسلسلات الكذب و النفاق و النصب و العنف و الكراهية و الترويج لشعارات زائفة من شأنها تحريف الصراع عن خصوصياته وأولوياته، و تشويه التاريخ، والاستثمار في الأصولية والسلفية، و الترويج لمشروع الانحطاط و الانغلاق.
لسنا بحاجة للقول ما الذي يستهدفه السيد رئيس الحكومة في نهاية عمره الحكومي، غير أن ما لا بد من قوله هو الوضعية الكارثية التي وصل إليها البلد، و ما صاحبها من آليات إفراغ النموذج التنموي الحقوقي والاجتماعي المغربي من محتواه السياسي التقدمي، ومن روحه الحداثية، والعمل على قلب أسس الانتقال الديمقراطي رأسا على عقب، حينما جمع السيد بنكيران بين الدين و السياسة ضمن تصور شمولي يستند أصوله من تجريم العقل ونبذ الحوار و تعظيم “الجماعة الصالحة”.
لقد عمل رئيس الحكومة طوال فترة من الزمن بمنهجية التمويه، مستغلا منصبه ليكذب على الشعب، ممتطيا لبوس الصداقة الخاصة مع ملك البلاد، ليقحم المؤسسة الملكية في حربه الدونكيشوتية، ناسجا قصصا مزورة ضد نفسه وضد الوطن والالتزام.
من هذا المنظور، يظهر لنا، بشكل جلي، أن السيد بنكيران له اختلاف جوهري مع نفسه قبل غيره، تجسده الرغبة الأولى في الانتماء إلى الاتجاه السلفي النصي، في بعده ألإخواني- الوهابي، والرغبة الثانية في رفض قيم الحداثة و الحرية والحنين إلى البطريركية و نظامها الأبوي، و خلق علاقة “زبائنية” بين الحكومة والشعب، كبديل عن الدولة المدنية المواطنة.
إن السيد رئيس الحكومة على وعي تام بأن ولايته الخماسية لا يوجد لها وقع اقتصادي ولا اجتماعي ولا أكاديمي ولا ثقافي، على رغم ادعائه لطابعها الإصلاحي، وتوجد لدى كل فئات الشعب المغربي ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تكشف التسيير الحكومي بمنطق “اتحاد العشائر” و بمنطق “التمكين من أجل التسلط” و بمنطق “التشكيك في الدولة” وزعزعة إيمان المغاربة و محاولة ضرب الموروث الثقافي المغربي الذي يستمد مشروعيته من التعدد في الدنيا في إطار وحدة الوطن والدين.
اليوم دقت ساعة الحقيقة، لم يعد أحدا يثق في خيارات النصب والاحتيال، و على السيد رئيس الحكومة أن يحدد موقفه من المؤسسة الملكية بوضوح، بدل المحاولات اليائسة في زرع الفتن والتشكيك في المؤسسات وترويج المغالطات باسم السلطة، والتشجيع على الفساد والرشوة واستغلال المال العام في تثبيت المناصب بدل دعم الاستثمار.
إن الاعتراف بالفشل فضيلة، والقول بأن رئيس الحكومة وعشيرته قد بلغا أهدافهما ليس سوى مديح ريب. فالحراك السياسي اليوم يتصدره عنوان الإصلاحات الجذرية والتراجع الفوري عن كل الفصول النكوصية التي اكتوى بنيرانها العالم القروي والمعطلون الشباب وذوي الكفاءات العالية، والنساء، و الطبقات الفقيرة والصغيرة والمتوسطة، والطلبة والعمال والفلاحين وأصحاب المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، الخ.
ختاما، لا يجب أن ننسى أن البيئة الاجتماعية المغربية التي شكلت في العقود الماضية قاعدة أساسية لبناء جبهة الصمود و المقاومة، هي نفس البيئة التي تختزن ثقافة الديمقراطية و الحداثة و العدالة الاجتماعية.
و عليه، فإن مستقبل بلادنا اليوم بيد كل القوى المؤمنة بالحريات العامة و بحقوق الإنسان و بالمواطنة و الحياة الديمقراطية، بعيدا عن كل أشكال الارتزاق الحزبي و الابتزاز السياسي، الذي يضرب في العمق السلم و الاستقرار ويشكك المغاربة في قوتهم و ذكائهم و طاقتهم البشرية القادرة على مجاراة واقعنا و عصرنا.
الصراع قائم وسيبقى قائما ما لم نتعاون على النهوض بالبلاد وشعبها الفقير الذي يتاجر به في كل المحافل .فالشعب مدرك تمام الادراك انه اضحى لعبة بأيدي السياسيين والمتحزبين يفعلون به ما يشاؤون مستغلين هدوءه وانضباطه درءا لفتنة قد تحرق الاخضر واليابس .فهل يعي المسؤولون مسؤولياتهم تجنبا لكل زلزال قد يدمر كل شيئ باذن ربه في أي وقت وحين ؟ فالاعتقاد بأن المال أو القوة أو السلطة أو النفوذ أو الاحتماء بالغير سينقذهم من أي شيئ خطأ جسيم .ولا حل لمعضلاتنا سوى اقامة عدالة اجتماعية لا تقصي أحدا وتوزيع للثروات بالتساوي دون تفضيل لأحد على أحد فالكل سواسية في ميزان الانسانية والاسبقية للضعفاء والمساكين .
اطلب منك العودةالئ فهم السلفية والوهابية فهي تحرم ديمقراطيتكم ولا علاقة للاخوان لا بالسيلفية ولا بالوهابية فهم علمانيون مثلكم فالسلفيون اصحاب القرءان والسنة يتبعون ولي امرهم ولا علاقة لهم بامور دنياكم فالله يمكن من يشاء والسلفيون عليهم السمع والطاعة لولي الامر الا وهو الملك نصره الله علئ طاعته في غير معصية الله وارجع واقرا عن الوهابية فهي بعيدة عن فكركم وفكر الاخوان وهي دعوة الئ القرءان والسنة لا تطلب حكما ولاتطلب كراسي ولا تدعو الئ ارهاب فهي تدعو الئ عدم الخروج علئ الحاكم ولو اخد مالك وجلد ضهرك