مع اقتراب رفع المقترحات إلى الملك.. بنكيران يتهم وهبي بتسييس عمل لجنة مدونة الأسرة

زنقة 20 ا الرباط

خلف تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب، الداعي فيه لمن أسماهم بالبرلمانيين الحداثيين إلى المسارعة في المصادقة على التعديلات المنتظرة على مدونة الأسرة، هو ما اعُتبر “تدخلا مباشر في اختصاص ملكي حصري”.

وفي رده على هذه التصريحات خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في مقطع فيديو ينتقد هذه التصريحات، حيث قال إن ‘إحدى السيادات خرجت في قناة فرنسية تحدث على أن البرلمان سيمرر كل التعديلات الحداثية وأن المحافظين لن يستطعيون إيقافها لأانهم يمتلكون فقط 13 برلمانيا وبعدها خرج الوزير المعلوم بيوم  صاحب المصيبة منذ أول يوم ليقول إن “البرلمانيين الحداثين لابد عليهم الإسراع بتعديل المدونة بالنفس الحداثي قبل مجيئ تيار آخر يعيد البلاد للوراء”.

وأضاف بنكيران في كلمة على القناة الرسمية للحزب اليوتوب، : “في الحقيقة تفاجئت وفجعت لهذا الكلام وهذا المستوى الذي وصل إليه وزير العدل”.

وخاطب بنكيران وهبي قائلا: “أنت وزير في حكومة جلالة الملك محكوم بمرجعيات الدولة من بينها واجب التحفظ وانت عضو في لجنة مراجعة مدونة الأسرة وأعمالها سرية.. وأنا بدوري لا أعلم ما يقع فيها.. لكن أعرف أن بها علماء وقضاة ووزيرة يعرفون ماذا يفعلون.. وفي عضويتها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صرح بأن التعديلات سترفع لجلالة الملك في إطار مقاصد الشريعة”.

واتهم بنكيران “وهبي بإفشاء أسرار لجنة مدونة الأسرة للجمعيات النسائية المقربة منه حيث دعاها إلى الوقوف معه لمواجهة المحافظين وهذا ليس من حقه”، مشيرا إلى أن “وهبي لا يحق له الحديث باسم وزير العدل أو بصفته السياسية في أمور سيتوجب معها واجب التحفظ”.

واتهم بنكيران وهبي بـ”القيام بحملة في صفوف البرلمانيين من أجل التصويت على التعديلات التي يسيمها بالحداثية في المدونة التي في أصل لم ترفع بعد لجلالة الملك الذي حدد إطار الإشتغال عليها بقول جلالته لا أحلل حراما وأحرم حلالا”.

هذا و أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنجاز تقريرها على ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

ومن المنتظر أن يستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعضاء اللجنة لتسليمه التقرير النهائي المتعلق بمقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التي أجرتها الهيئة مع الفاعلين المعنيين، وذلك قبل شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

اللجنة المذكورة، التي تضم في عضويتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاولت التوفيق بين الآراء التي عرضت عليها خلال جلسات الاستماع.