إندلاع حرب البلاغات والبلاغات المضادة بحزب الإستقلال في قضية “مضيان ورفيعة” قبيل المؤتمر
زنقة20ا الرباط
لازالت تداعيات الدعوة القضائية التي رفعتها القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري ضد رئيس الفريق البرلماني نورالدين مضيان ترخي بظلالها على مكونات حزب علال الفاسي بجهة الشمال، بعد إتهامها لمضيان بـ”التشهير” و”الإبتزاز” وقيام فريق الحزب بمجلس الجهة بـ”تجميد” عضوية رئيس الفريق النيابي نور الدين مضيان.
وفي هذا السياق، أعلن المركز العام لحزب الإستقلال مساء اليوم يروج الجمعة وسط الإستقلاليين “توقيف محمد سعود، رئيس فريق المستشارين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك على خلفية توقيعه قرار “تجميد” عضوية نور الدين مضيان بدون سند قنوني”.
وقال البلاغ ، أنه “بناء على البلاغ المعمم من طرف عضو اللجنة التنفيذية للحزب، محمد سعود، بصفته رئيسا للفريق الإستقلالي بمجلس جهة تطوان الحسيمة، والذي يتضمن قرارات تعتبر تطاولا على اختصاصات وصلاحيات الأمين العام للحزب، واعتبارا لخطورة المخالفات المرتكبة وتعرضها مع قوانين وأنظمة الحزب، فقد تقرر توقيف عضو الحزب محمد سعود إلى حين انعقاد اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب”.
ولم تمضي إلى دقائق حتى أصدر المركز العام بلاغا يخبر فيه أن “البلاغ الذي صدر باسم والذي يحمل قرار توقيف عضو اللجنة التنفيذية محمد سعود زائف”.
ونفى المركز العام لحزب الإستقلال نفيا قاطعا أن يكون بلاغ التوقيف قد صدر عنه، داعيا مناضليه والمنابر الإعلامية الجادة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار مضللة وبلاغات مفبركة باسم هيأت الحزب لأهداف مغرضة.
ودعا البلاغ إلى ” البحث عن المعلومة الموثوقة عبر الموقع الإلكتروني للحزب وصفحاته الرسمية على شبكات التواصل الإجتماعي”.
الى ذلك، تناسلت بلاغات أخرى بإسم المقر العام لحزب الإستقلال تنفي صدور قرار بتوقيف “سعود” موقع المراسلة الموجهة للأمين العام باسم فريق الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعلن فيها تجميد عضوية نور الدين مضيان.
