حيار أمام الأمم المتحدة : المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس يبذل جهوداً كبيرة للنهوض بحقوق المرأة

زنقة 20 | متابعة

انطلقت، اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشغال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة المغرب، ممثلا بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

ويركز موضوع الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة هذه السنة، والتي تنعقد بصيغة هجينة، على “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني”.

وتعد لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولجنة وضع المرأة هي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أنشئت بموجب قرار المجلس رقم 11 المؤرخ في 21 يونيو 1946.

وفي كلمة لها خلال هذا الحدث، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بنيويورك، الجهود التي يبذلها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بحقوق المرأة.

وفي معرض حديثها باسم الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، أكدت السيدة حيار أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، يولي أهمية خاصة لتعزيز حقوق المرأة. .

وذكّرت، في هذا السياق، بمقطع من خطاب العرش لسنة 2022، أكد فيه جلالة الملك أن “طموحنا هو مواصلة بناء مغرب متقدم قوي في كرامته. ولذلك فمن الضروري أن يشارك جميع المغاربة، رجالا ونساء، بدور فعال في دينامية التنمية. ولهذا السبب نصر مرة أخرى على ضرورة تقديم المرأة المغربية مساعدتها الكاملة في جميع المجالات”.

وأشارت الوزيرة إلى أن جلالة الملك أطلق سنة 2023 عملية مراجعة مدونة الأسرة، وأسند الإشراف على تطوير هذا الإصلاح الكبير إلى مؤسسات قضائية وقانونية ودينية وحكومية.

وأضافت خلال كلمتها أن هذه العملية، التي تتم بشكل جماعي وتشاركي، مفتوحة أمام هيئات المجتمع المدني والباحثين، بهدف تعزيز التوازن داخل الأسرة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبخصوص مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، أوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تهدف خاصة إلى تعميم التأمين الصحي الإلزامي، والحد من الفقر والفروق الاجتماعية، ودعم قدرة الأسر الشرائية، بما في ذلك تلك الأسر. وترأسها نساء، ويمثلن حوالي 17% من إجمالي الأسر في المغرب.

وقالت السيدة حيار، إن جميع المغاربة يستفيدون الآن من التغطية الطبية، وذلك منذ عام 2022، بما في ذلك الأشخاص المحتاجين غير القادرين على المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكّرة بإطلاق برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة في ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة. الظروف المعيشية للأسر، وخاصة تلك التي لديها أطفال حديثي الولادة، أو أطفال في سن المدرسة، أو من ذوي الإعاقة أو الذين يقومون برعاية كبار السن.

وأشارت أيضا إلى أن المغرب، تماشيا مع دستور 2011، أنشأ اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، والتي تهدف إلى أن تكون آلية تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. والمجالس الإقليمية والمحلية المنتخبة، وكذلك المجتمع المدني.

وقالت إن هذه اللجنة وضعت إطار استراتيجية المساواة والتكافؤ لعام 2035 وخطة المساواة الحكومية 2023-2026 التي تتضمن برامج ومؤشرات كفاءة بموازنة سنوية محددة وآلية التتبع الرقمي.

وذكّرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمشاريع التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الولوج إلى التمويل مثل “فرصة” و”انطلاقة” و”GISSR” المخصصة للنساء اللاتي يواجهن أوضاعا صعبة، وأشار إلى أن المغرب يضع نفسه كأفضل بلد في العالم. نموذج في مجال الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي والشمول المالي لتقليص الفجوة بين الجنسين.

وأوضحت في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي منذ عام 2002، وأعدت تقريرا سنويا منذ عام 2005 حول هذا الموضوع، مشيرة إلى إنشاء مركز التميز للميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في عام 2013 واعتماد الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي. خارطة طريق في عام 2016 تهدف إلى مواءمة القطاع المالي مع تحديات التنمية المستدامة. وتهدف خارطة الطريق هذه إلى تحسين وصول المرأة إلى الخدمات المالية وتعزيز تعليمها المالي.

كما أشارت السيدة حيار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عام 2019، وإصدار قانون التعاونيات الذي يدعم المشاريع التي تقودها النساء في عام 2021، وإطلاق جلالة الملك في عام 2022 للميثاق الوطني للاستثمار الذي يشجع المشاريع التي تعزز مشاركة المرأة وأهداف التنمية المستدامة.

وذكّرت بأن المغرب اعتمد قانونا سنة 2021 يحدد حصة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في حد أدنى 30% في أفق 2024 و40% في أفق 2027.