حزب التقدم والإشتراكية يعيد 145 مليوناً لخزينة الدولة

زنقة 20 ا علي التومي

أكد محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، أنه “أرجع 145 مليونا إلى خزينة الدولة لوجود غموض في مرسوم يهم كيفية صرف سبل الدعم الذي صدر متأخرا في 2022، بعد الخطاب الملكي في 2017”.

وأوضح بنعبد الله، أنه “تفادى السقوط في ممارسات غير سوية في صرف الدعم الإضافي، لذلك أرجعه إلى الدولة، لأنه لا يمكنه صرفه خلال شهرين”، مضيفا أنه لم يتم تحديد طرق صرف الدعم بشكل دقيق في المرسوم المتعلق بالموضوع رغم مطالبة حزبه، وبإلحاح شديد منه على الحكومة بذلك مرات عدة، عبر مراسلات لم يتوصل بشأنها بأي جواب.

وأكد نبيل بن عبدالله في تصريح لجريدة الصباح، أنه من المستحيل الإستعمال الشفاف والجدي لهذا الدعم رغم أن الحزب يتوفر على مركز عزيز بلال للأبحاث الذي اشتغل منذ عقود خلت على إنجاز دراسات علمية دقيقة، لذلك فضل إرجاع المال إلى الخزينة، مضيفا أنه “لا يتشفى في الأحزاب” التي سقطت في هذا النوع من الممارسات، وأن أوجه صرف الدعم من اختصاص السلطة التنفيذية وليس مجلس الحسابات.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أكد إلتزام خمسة أحزاب وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية بإنجاز 44 مهمة أو دراسة أو بحث في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومؤسساتية، بكلفة مالية قدرها 20 مليون درهم، تهم مبلغ الدعم السنوي الإضافي.