تمكين المرأة لبناء مغرب الحداثة والتقدم محاور قمة فيدرالية المرأة التجمعية

زنقة 20 . مراكش

شكل موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” محور النسخة الثالثة من قمة المرأة التجمعية، التي نظمتها، اليوم السبت بمراكش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتأتي هذه القمة، التي عرفت حضور رئيس الحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي ومناضلي ومناضلات الحزب إلى جانب قيادات نسائية إفريقية من موريتانيا ونيجيريا والنيجر، ومن أوربا وكندا، في خضم جميع الأوراش والمشاريع المهمة والإستراتيجية لصالح وضعية الأسرة والمرأة.

وأبرزت عضو المكتب السياسي للحزب رئيسة منظمة الفيدرالية بجهة مراكش آسفي، مريم الرميلي، في كلمة خلال الجلسة العامة، أن هذا اللقاء يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود والبرامج التي تم تنزيلها بهدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانخراطا في جهود الحكومة لترسيخ أسس التنمية الشاملة التي تبقى مسألة في غاية الأهمية للمستقبل المستدام للجميع.

وعبرت عن إيمان الحزب بضرورة إعطاء اهتمام كبير للأجيال القادمة، التي تعتبر عماد المستقبل، معتبرة أن هذا الهدف لن يتأتى إلا بالاهتمام بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات، لتكون شريكا فاعلا في بناء مغرب الحداثة والتقدم.

من جهتها، قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بن خضراء، إن اختيار موضوع هذه القمة يندرج في إطار السياق الراهن، الذي يتميز بانخراط الحكومة في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وأكدت أنه في خضم الدينامية التي تعرفها المملكة من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حظيت الأسرة باهتمام كبير و و ض ع ت في ص لب اهتمامات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن الفيدرالية ركزت اهتمامها في هذا المؤتمر على تبني قضايا الأسرة ومكوناتها في الدولة الاجتماعية.

وشددت على مواصلة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية الانخراط في مواكبة هذه الدينامية حتى تساهم المرأة إلى جانب الرجل في بناء مغرب الكرامة والتقدم بقيادة جلالة الملك الداعم الأول للمرأة والساهر على حماية الأسرة.

وأبرزت السيدة بنخضراء مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار في النقاش المجتمعي الذي يستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في مختلف مناحي الحياة إلى المكانة التي تستحق، من خلال مبادرته إلى صياغة تصوراته وفق منهج يجعل من الأسرة النواة الصلبة في المجتمع والحاضنة لجميع أفرادها في إطار من التوازن والتآزر.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تسعى من خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرة المغربية في صلب اهتماماتها.

من جهتها، تطرقت بيلو زينب إبراهيم، نائبة رئيس فرع النساء لحزب التقدميين بنيجيريا، لتطور المشاركة السياسية للنساء في نيجيريا، مؤكدة على أهمية إضافة المزيد من الآليات لتوسيع هذه المشاركة وتمكين النساء من مواقع القرار ومناصب المسؤولية.

أما فوريرا سوتي مايغا، من الحركة النسائية لحماية الوطن بالنيجر، فأكدت على الدور الفعال للمرأة في المساهمة في الاستقرار السياسي وحل النزاعات بالدول، داعية إلى تعزيز تمكين النساء أكثر في السياسة والاقتصاد وفي المجتمع بصفة عامة.

كما أبرزت أهمية تقاسم التجارب بين الهيئات الحزبية بالدول الإفريقية في مجال النهوض بوضعية النساء في شتى المجالات وتعزيز مشاركتهن السياسية.

بدورها، قالت فاطمة منت عبد المالك، رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات ورئيسة جهة نواكشوط، إن اختيار موضوع القمة ينم عن الإدراك العميق للعلاقة الارتباطية بين بناء الأسرة على الأسس السليمة وتعزيز الروح الاجتماعية لدى الدولة وتطورها باعتبار الأسرة أساس بناء أي مشروع مجتمعي يراد له النجاح.

وتطرقت من جهة أخرى، للجهود التي بذلتها السلطات الموريتانية من أجل تكريس مبدأ مساواة المرأة مع الرجل، فضلا عن إعداد خطط وبرامج واستراتيجيات تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وفي ختام هذه الجلسة، أبرز عضو المكتب السياسي للحزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قمة المرأة التجمعية في دورتها الثالثة تعد فرصة لنقاش حقيقي عميق وجاد ومسؤول حول قضايا نسائية ملحة تعد المملكة رائدة في مناقشتها بكل جرأة وشجاعة.

وقال إن الحزب ” سيظل مستمرا في مسيرة البناء”، مؤكدا أن من “مسؤولية النخب مواكبة الأفق العالي الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وتضمنت النسخة الثالثة من قمة المرأة التجمعية، إضافة إلى عرض شريط مؤسساتي يستعرض المنجزات التي تحققت لفائدة الأسرة والمجتمع خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، ورشات حول “منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة” و”تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية” و”الدعم الاجتماعي المباشر الذي ي ع د لب نة أساسية لصيانة كرامة الأسرة” و” أهمية إشراك المرأة في السياسة كدعامة أساسية لت رسيخ أسس الدولة الاجتماعية” و”الاقتصاد التضامني والاجتماعي كرافعة قوية لمواجهة الأزمات”.