بنخضرة: مختلف أوراش حكومة أخنوش تهدف جلها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتحصينها انطلاقا من ورش الدولة الإجتماعية

زنقة20ا مراكش

قالت أمينة بنخضرة رئيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إن اختيار مناقشة موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” في القمة التي تعقدها اليوم السبت بمراكش بحضور ريس الحزب عزيز أخنوش، يندرج في إطار السياق الراهن؛ الذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة عزيز أخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وكشفت بنخضرة في كلمة لها بقمة المرأة التجمعية المنعقدة اليوم بمراكش، أن مختلف الأوراش الحكومية تهدف جُلُها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتَحصينِها، إذ نعلم جميعا أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع”.

وأكدت المتحدثة على أن “الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية من خلال هذا اللقاء، تطمح لتسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تُنْجَزُ لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة؛ كلها تستمد مرجعيتَها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرةَ المغربية في صُلب اهتماماتها”.

وكشف بنخضرة أن “حكومة عزيز أخنوش نجحت في ورش إصلاح التربية والتعليم الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة التي عَمِلَت على تنزيل مبادرات متعددة، من أجل تحسين جودة المدرسة العمومية، وتحسين مكانة المُدَرِس، وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع”.

وعلى مستوى ورش إصلاح المنظومة الصحية، أكدت بنخضرة، حرصت الحكومة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية؛ عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجامعية”.

أما على مستوى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تضيف بنخضرة، فقد وضعته الحكومة كإحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، والأطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تُعيل أفرادا مسنين.

وسيساهم برنامج الدعم الاجتماعي، تشير أمينة بنخضرة الذي سيتطلب تنزيلُه تعبئةَ ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “المنحة الجزافية للاسر في وضعية هشاشة”، و”التعويضات العائلية للأطفال”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وعلى مستوى برنامج دعم السكن، شددت بنخضرة على أنه برنامج اجتماعي جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. ويروم هذا البرنامج، الذي يَهُم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديدَ المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر”.

وبخصوص  مجال الاستثمار، أكد المتحدث ذاتها، فقد سعت الحكومة إلى تحسين مناخ الاعمال و تبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود. هذا الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة”. مشيرة إلى أن “الحكومة إنكبت على إنعاش فوري في مجال التشغيل عبر خلق برامج شغل مُبْدِعَة، كأوراش وفرصة، ودعم المقاولة لدى الشباب. فضلا عن وضع إطار مُنَظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية”.

وأكدت على مستوى التشغيل أن “الحكومة تواصل جهودَها للنهوض بمجال التشغيل كأولوية حكومية، لاعتباره ركيزةً أساسيةَ لإرساء أسس الدولة الاجتماعية و بانها لم تَدَخِرْ أي جُهْد، في تدبير أثار التقلبات العالمية والأزمات الفُجائية كالأزمة الصحية ومُعْضِلَة الجفاف وزلزال الحوز. أزماتٌ مختلفةٌ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني”.

وشددت أمين  بنخضرة على أن “لحكومةُ إتخذت سلسلةً من الإجراءات المتعددة الهادفة، في تدبير جل الازمات”.

وتابعت المسؤولة الحزبية أن “التجمع الوطني كان مساهما قويا في النقاش المجتمعي الذي يستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في مختلف مناحي الحياة إلى المكانة التي تستحق، حيث بادر الى صياغة تصوراته وفق منهج يجعل من الاسرة النواة الصلبة في المجتمع والحاضنة لجميع أفرادها في إطار من التوازن والتآزر”.

وأشارت إلى أنه “تقديرا منا للمسؤوليات الوطنية التي يشغلها السيد الرئيس والتي كلفه بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فإننا لن نخوض في الموقف الذي عبر عنه الحزب في موضوع إصلاح المدونة حرصا منا على تجنب كل تأويل”.