شكوك تحوم حول تورط مسؤول نافذ في تعطيل التأشير على ملفات شركات النظافة

زنقة 20 ا علي التومي

تحوم شكوك حول تورط مسؤول نافذ بمديرية الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات المحلية في اختيار ودعم وعرقلة العديد من ملفات التدبير المفوض، حيث يرفض التأشير على ملفات بعض الشركات التي ترسو عليها صفقة التدبير المفوض للنفايات، فيما يعجل بالتأشير على تمرير صفقات يتم إبرامها مع شركات تحظى بالعطف اللازم.

ذات المصادر تقول أيضا، أن أساليب المسؤول النافذ قد اغرقت مجموعة من المدن في جبال من الأزبال، كالناظور والخميسات التي اضطر مجلسها الجماعي إلى عقد دورة استثنائية، الأربعاء الماضي، من أجل التعجيل باختيار شركة جديدة لجمع النفايات، بعدما رفضت مصالح المديرية نفسها، التأشير على ملف شركة أخرى راج أنها خالفت قانون الصفقات حسب ما أوردته جريدة “الصباح”.

ولم تستبعد نفس المصادر أن يطلب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بفتح تحقيق في الطريقة التي يتم التأشير وفقها على ملفات، أو رفضها وتحديد المسؤول عن هذا النوع من الإختلالات الخطيرة التي لاتحترم المساطر القانونية.

ممارسات باتت حسب هذه المصادر تفرض فتح تحقيق عاجل لربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مديرية الماء والتطهير التي باتت في حاجة ماسة لمن يطهرها من طريقة التأشير وإنجاز ملفات المحظوظين، وسياسة «باك صاحبي»، وإقبار ملفات المغضوب عليهم من رؤساء جماعات، خصوصا الذين تعرف مدنهم أزمة عطش.

وتشكو المديرية من ضعف الحكامة، ما ينتج عنه عدم تحقيق أداء اقتصادي وبيئي واجتماعي أحسن، والدليل هو عدم تسجيل أي ارتفاع يذكر في وتيرة الاستثمارات المنجزة لإعادة التجهيزات والمنشآت الضرورية، نظير توسيع شبكة الصرف الصحي، وصرف مياه الأمطار، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة.