زنقة 20 ا علي التومي
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية إلى العودة لطاولة المفاوضات، والإستجابة السريعة لـ” المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
وطالبت المنظمة المذكورة في بيان لها، وزارة الداخلية بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”.
كما دعت ذات المنظمة وزارة لفتيت إلى ضرورة إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وكانت المنظمة قد اعلنت عن خوض خطوات تصعيدية والإعلان عن تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 فبراير الجاري لحلحلة ملفهم المطلبي الذي يروم إلى وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.