زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
التقرير رصد ارتفاع الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بـ %38 ارتباطا باستفادة الاحزاب من دعم إضافي مخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
و ذكر التقرير أن إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية بلغ ما قدره 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021
(58,81) مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل انخفاضا في الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وحسب التقرير فقد بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021 وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الإنخراط والمساهمات (%73).