المغرب يدعو بمجلس حقوق الإنسان للوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة

زنقة 20. الرباط

دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكدت المملكة في الكلمة التي ألقاها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار الجزء رفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يترأسه المغرب، أن قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، “وهو ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل”.

وقال السيد بوريطة إنه في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تؤكد المملكة المغربية على مواقفها الثابتة وتدعو مرة أخرى وبشدة إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة و”ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية”.

كما أكد على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويمثل السيد بوريطة المغرب في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان برئاسة المغرب من خلال السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر، الذي انتخب لهذه المهمة في يناير الماضي.

كما أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بجنيف، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ستنخرط بمصداقية وديناميكية وبسعي إلى التوافقات البناءة من أجل تحقيق أهداف هذه الهيئة الأممية.

وقال السيد بوريطة، في كلمته في إطار الجزء الرفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه المغرب، إنه “انطلاقا من مكتسباتها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماتها الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم وطرق العمل التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها: المصداقية في العمل، والدينامية في الأداء، والابتكار في الأساليب، والسعي إلى التوافقات البناءة، لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة”.

وذكر بأن انتخاب المملكة على رأس هذا الجهاز الأممي الهام، شكل اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، عبر تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية، من قبيل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وورش تعديل مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، و”كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات وبرامج التنمية المستدامة”.

من جهة أخرى، ذكر السيد بوريطة بأن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في سياق دولي معقد، يطرح تحديات عصيبة، من أهمها الاستقطاب الحاد على المستوى الدولي، الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية، كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة المرأة، وحقوق الطفل، ووضعية المهاجرين واللاجئين وتصاعد خطاب الكراهية.

وأشار إلى أنه رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته، إذ يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

وأكد أن المملكة المغربية، من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان، ستعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي، سيتم التشاور حوله، واحتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس ورسم توصيات عملية في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، ثم إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، عقد السيد ناصر بوريطة لقاءات ثنائية مع نظرائه في البحرين وكازاخستان وهولندا. كما أجرى مباحثات مع المفوض السامي للاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان.