اتفاقية الصيد البحري.. تحديد موعد رأي المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية

زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو

أعلنت محكمة العدل الأوروبية ببروكسيل، أن موعد الإعلان عن استنتاجات المحامي العام للاتحاد الأوروبي، بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم الذي يلغي اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو 21 مارس المقبل.

وقدم المجلس والمفوضية الأوروبية، طعنا لاستئناف الحكم الصادر في شتنبر 2021، بناء على طلب جبهة البوليساريو، والذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وتطالب الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية، بإلغاء الحكم ورفض الطعن المرفوع ابتدائيا من قبل الجبهة الانفصالية، أو إعادة القضية إلى المحكمة العامة الأوروبية.

ويطالب مقدمو الطعن، بإلزام جبهة البوليساريو بتحمل تكاليف كلتا الحالتين، مؤكدين حدوث أخطاء في القانون بسبب عدم وجود شرعية لجبهة البوليساريو.

وانتهى بروتوكول الاتفاقية في 17 يوليوز الماضي، وهو التاريخ الذي أوقفت فيه شركات الصيد الأوروبية وأغلبها من إسبانيا، نشاطها بالمياه المغربية.

ويعتمد تجديد الاتفاقية المحتمل، على حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي سيسبقه رأي المحامي العام، الأخير وعلى الرغم من أن رأيه غير ملزِم، إلا أنه يملي خط الغالبية العظمى من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية العليا.

ودخلت الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، والتي سمحت باستئناف النشاط الذي تم تعليقه منذ 14 يوليو 2018.

ويؤثر التعليق الجديد للنشاط بشكل خاص على إسبانيا، حيث إن 92 من أصل 138 ترخيصًا تعمل في المياه المغربية تعود لأساطيل إسبانية، وتحديدًا الأساطيل الأندلسية والغاليسية والكنارية.