الداكي: رئاسة النيابة العامة عبأت كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لإنجاح ورش الرقمنة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن “موضوع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من بين الأوراش الكبرى التي تجسد التقائية المجهودات التي تقوم بها مختلف مكونات العدالة سواء على مستوى وزارة العدل أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة”.
وفي هذا الإطار، أوضح مولاي الحسن الداكي في كلمة له في حفل افتتاح الندوة الدولية المنعقدة تحت شعار: “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية” المنعقدة يومي 08 و 09 فبراير 2024 بمدينة طنجة، أنه “استحضاراً منها للأهمية التي تشكلها الرقمنة كآلية رافعة لتطوير أداء العدالة وتجويد خدماتها ببلادنا، عبأت رئاسة النيابة العامة كل امكانياتها البشرية واللوجيستيكية لإنجاح هذا الورش الكبير، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى إذكاء استعمال تقنيات المعلوميات في إطار تدبير عملها الداخلي من خلال إحداث عدة تطبيقيات معلوماتية لتسهيل تتبع العمل اليومي للنيابات العامة لدى المحاكم”.
كما تم اعتماد الرقمنة، يشير الداكي “في تدبير الشكايات والمحاضر ، كما تم وضع العديد من المنصات الرقمية لتبادل المعطيات مع بعض الشركاء كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة البيانات المعلوماتية المحدثة بين النيابات العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية ، وقاعدة تبادل المعطيات مع بنك المغرب و النظام المعلوماتي لتبادل المذكرات بين رئاسة النيابة العامة و الوكالة القضائية للمملكة بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقيات الأخرى”.
وكشف الداكي أن “انخراط رئاسة النيابة العامة في مسار الرقمنة توج بحصولها على جائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية خلال سنة 2022 عن خدمة الشكاية الإلكترونية التي تسمح للمواطنين والأجانب سواء المقيمين منهم بالمغرب أو خارجه من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد من هواتفهم المحمولة ومن منازلهم دون عناء التنقل”.
وشدد الذاكي أن “رئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على مواصلة الإسهام في برنامج التحول الرقمي إلى جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والعمل على تنزيله في إطار التعاون والتنسيق المشترك فيما بين هذه المكونات. كما ستعمل على مواصلة تنفيذ مخططها الاستراتيجي والذي يرتكز على عدة مرتكزات من بينها تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها وهي استراتيجية تتقاطع في العديد من محاورها مع ما جاء في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026”.
وفي هذا السياق، يؤكد المتحدث ذاته، “ستواصل التعاون والتنسيق لتطوير مسار التحديث والرقمنة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة في مقدمتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل في أفق بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق عدالة مواطنة تحظى بثقة كل مرتفقي العدالة، وتجسد ضمان الحقوق والحريات وفق ما نص عليه دستور المملكة”.
ودعا الداكي في كلمته كل “الأطراف المعنية في تجويد وتطوير هذا الورش الكبير الذي يصب في مواصلة تنزيل الأهداف المسطرة لإصلاح منظومة العدالة وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.