برلمانيون متابعون قضائياً يبلعون ألسنتهم داخل قبة البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
رفض العديد من البرلمانيين الذين تحوم حولهم مجموعة من شبهات الفساد، يوم أمس بعد نهاية الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الإدلاء بتصريحات صحفية حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التشريعي.
وكشف بعض البرلمانيين أنهم باتوا ممنوعين من الإدلاء بالتصريحات الصحفية مهما كانت نوعية الأسئلة المتعلقة بمجموعة من القضايا التي تهم المواطنين.
وعاين موقع Rue20، رفض العديد من البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا تهم تدبير الشأن المحلي بسبب ترأسهم لمجموعة من الجماعات المحلية، التواصل مع الصحافة بسبب تعليمات وجهت لهم من طرف رؤساء الفرق التي ينتمون إليها.
ويتجه البرلمان إلى منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية وتناول الكلمة خلال الجلسات التشريعية أو داخل اجتماعات اللجن مما سيكون لهذه الخطوة رمزيتها وأبعادها السياسية.
وكان مجلس النواب قد أفاد يوم أمس في بلاغ له بأن مكونات المجلس بصدد صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك بمناسبة الذكرى الـ60 لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.
وأوضح البلاغ أنه تم في هذا الإطار، عقد سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ، “انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
يشار إلى أن الساحة شهدت في الآونة الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات، ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي.