‘اليقظة المواطنة’ : بنكيران يهدد ويبتز الدولة ويقايض استقرار البلد بالإستمرار في الحكومة
زنقة 20 . الرباط
قال حركة “اليقظة المواطنة” إنها سجلت في سياق متابعتها للوضع السياسي العام ببلادنا،وعلى اثر التفاعلات السلبية التي تفرزها المرحلة الراهنة عشية الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، بقلق بالغ تواتر الخطابات المشككة في الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا بالمملكة،وتحريف النقاش العمومي في اتجاهات تسيئ بشكل خطير لقواعد وأسس العملية السياسية برمتها، وللمسار الديمقراطي جراء المواقف والتصريحات المعبر عنها من قبل الحزب الذي يقود الحكومة.
واعتبرت الحركة في بيان لها توصل Rue20.Com بنسخة منه أن هاته المواقف وصلت إلى حد تصريح رئيس الحكومة بوجود دولتين بالمغرب،ومقايضة استقرار البلاد مقابل البقاء في الحكم.
وقالت ذات الجمعية أن تصريحات بنكيران التي قال فيها أن ” حزبه سيفوز بالانتخابات المقبلة، وأي إخلال سيؤدي الجميع عواقبه ونتائجه” والتي قال فيها أيضا بوجود دولتين في المغرب “واحدة يقودها جلالة الملك، والأخرى لا نعرف من يقودها، ولا من أين تأتي قراراتها، ولا من أين تأتي تعييناتها”، بقدر ما تسائل تمثل الديمقراطية لدى الحزب الحاكم، بقدر ما تطرح تساؤلات حقيقية عن مدى احترام الأسس الدستورية والمؤسساتية القائمة.
واعتبرت الحركة أن هذه التصريحات تهديد للدولة،وتشكيك مقصود في العملية الديمقراطية،والشرعية المؤسساتية “فما معنى أن تكون رئيسا للحكومة، وتصرح بأنك لا تحكم،و في نفس الآن تقايض استقرار البلاد بالاستمرار في الحكم” يضيف ذات البلاغ.
“وفي سياق ما عرفته تركيا، تجندت العديد من الأصوات المنتمية للحزب الحاكم لإسقاط تبعات ونتائج ما يجري في تركيا على المغرب، بالترويج لطروحات تعمل على قياس الوضع التركي بالوضع السياسي ببلادنا، كالقول بأن الانتخابات التشريعية القادمة بمثابة محطة تركية، والقول بأن الدبابات التركية يوازيها رمز أحد الأحزاب بالمغرب، والعمل على محاصرة كل الآراء ووجهات النظر المختلفة التي عبرت عن مواقف معينة بخصوص الانقلاب، أو الوضع السياسي في تركيا، حيث وصل الأمر إلى أن يطلب وزير من العدالة والتنمية بمراقبة وتتبع التدوينات والمواقف المعبر عنها إزاء ما جرى في تركيا” يستطرد بيان “اليقظة المواطنة”.
وختمت الجمعية بيانها بالقول إن” العقلية الشمولية التي تترجمها هذه المواقف بقدر ما تسعى إلى إفراغ الدستور المغربي من محتواه، والتشكيك المقصود في الشرعية المؤسساتية بترويج مقولا ت مكرورة من قبيل الدولة الموازية،و الدولة العميقة، والتحكم، بقدر ما تعمل على تهريب النقاش بالتهرب من تقديم الحصيلة السياسية، والتشريعية، والاقتصادية والاجتماعية لخمس سنوات من الحكم”.