ارتباك غيثة مزور في ملف تسقيف سن التوظيف.. برلمانيون ينتقدون “تصريحات خطيرة” صادرة عن الوزيرة
زنقة 20 | الرباط
حاصر عدد من البرلمانيين في جلسة مجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول تسقيف السن في عدد من مباريات التوظيف.
و انتقد عدد من النواب ما أسموه التمييز القائم على السن في ولوج مباريات التوظيف.
مزور ، و في جوابها قالت أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وضع شروطا لولوج مختلف الدرجات النظامية بالوظيفة العمومية، موضحة أنه مقابل ذلك وضعت الأنظمة الأساسية الخاصة شروطا خاصة من بينها السن الأقصى للتوظيف.
وذكرت أنه بالنسبة للتوظيف في السلم 10 فما فوق فالسن الأقصى هو 45 سنة، ولا زال العمل به ساريا إلى حدود اليوم (بموجب المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 7 غشت 2002) مثل المتصرفين والمهندسين وغيرهم.
أما بالنسبة للدرجات المرتبة في سلم أقل من السلم 10، تضيف الوزيرة، فإن السن الأقصى هو 40 سنة كالتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، مؤكدة أنه يمكن أن يصل هذا السن إلى 45 سنة إذا كان المترشح سبق له أن اشتغل بالإدارة.
وكشفت المسؤولة الحكومية، أن الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات لديها شروط خاصة ودقيقة محددة، ومن بينها شرط السن الأقصى للتوظيف، على اعتبار أن هذه الهيئات تتسم بالخصوصية لاسيما فيما يتعلق بطبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليها، مبرزة أن المؤسسات العمومية لديها أنظمة أساسية خاصة بمستخدميها، والتي يتم المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري للمؤسسة.
كلام الوزيرة مزور لم يقنع الكثير من النواب البرلمانيين المحسوبين على المعارضة ، حيث قالوا أن البطالة عرفت في الاونة الاخيرة ارتفاعا خاصة في جهات الاقاليم الجنوبية بينها جهة كلميم وادنون.
و ذكر النائب محمود عبا عن الفريق الاشتراكي، أن شريحة واسعة من الشباب حاملي الشواهد تنتظر مباريات التوظيف ، إلا أن مجموعة منها تشترط سقفا عمريا لاجتيازها في الوقت الذي يحدد قانون الوظيفة العمومية سن التوظيف في 45 عاما ، وهو ما يحرم شريحة واسعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين من فرص المنافسة على المناصب على قلتها في قطاع التعليم على سبيل المثال، معتبرا أن تسقيف السن يعد شرطا اقصائيا وضربا لحق دستوري.
رشيد حموني عن فريق التقدم و الاشتراكية ، انتقد بدوره ما جاء في جواب الوزيرة مزور ، حيث قال أنها لم تتحدث بتاتا عن تسقيف مباريات التعليم في 30 سنة ، و الذي اعتبره تراجعا خطيرا.
و استغرب حموني ما جاء في الوزيرة المتعلق بتسقيف سن الولوج للوظائف العمومية ما بين 40 و 45 سنة ، في حين أن التعليم تم فيه تسقيف سن التوظيف في 30 سنة ، وهو ما اعتبره تصريح خطير و ضحك على الذقون.
و أشار حموني الى مصادقة البرلمان قبل أيام على قانون يعوض الموارد البشرية في قطاع التعليم بالموظفين العموميين ، داعيا الوزيرة الى تقديم توضيحات حول الأمر.