رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى اعتماد آليات التمويل لضمان استمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
زنقة 20 ا الرباط
قدمت اليوم الثلاثاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أمام مجلسي البرلمان، حصيلة موجزة عن أهم أعمال المجلس خلال الفترة 2022-2023 همت ثلاثة محاور يتعلق الأول مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى والمحور الثاني أهم نتائج مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وكذا تتبع التوصيات، والمحور الثالث حصيلة الأعمال القضائية ومراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية
وقالت العدوي أنه بخصوص المحور الأول المتعلق مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى فإن من أهم الاوراش التي يتابعها المجلس ورش الحماية الإجتماعية ومنظومة الإستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي”، مشيرا إلى أن “المجلس سبق أنجز وقام بنشر تقرير في نوفمبر 2023 حول التقييم المؤسساتي لورش الجهوية المتقدمة باعتبارها إصلاحا جوهريا يتقاطع مع تنزيل وحكامات السياسيات والبرامج العمومية”.
وأوضحت أنه فيما يخص ورش الحماية الإجتماعية ركزت المبادرات الحكومية على حد الآن على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة أما بالنسبة لتوسع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد”.
وتابعت أنه فيما يتعلق في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم استكمال الترسانات القانونية المؤطرة لهذا التأمين، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به وإلى حدود نهاية 2023 بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9.8 مليون شخص بينما وصل عدد المسجلين في التأمين الخاص لفائات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ما مجموعه 1.9 مليون منخرط رئيسين كما تم إلحاق المستفدين السابقين من نظام رميد بالنظام الجديد، وذلك اعتمادا على السجل الإجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة”.
وفيما يخص تعميم التعويضات العائلية، تشير زينب العدوي إلى أن ” خلال سنتي 2023 و2024 دعا جلالة الملك في خطابه الموجه للبرلمان في 13 أكتوبر 2023 إلى تنزيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر وفق تصور شامل وبطريقة تدريجية، ويغطي هذا الدعم الذي شرع في تفعيله في 28 دجنبر 2023 ما يقارب 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الإجتماعي والمستوفية لشروط الإستحقاق بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد”.
وأوضحت أنه “قصد استكمال تدبير النجاح لهذا الإصلاح يرى المجلس ضرورة الحرص على إستقطاب جميع الأشخاص المستهدفين والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام طلبات العلاج وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مراعاة الأولويات”.
ودعت العدوي إلى “اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الإستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض للعلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات ما بين القطاع العام والخاص”.