لفتيت: الإستثمار في الأراضي السلالية معضلة و إشكالية الماء عمقت الأزمة
زنقة 20 ا الرباط
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإستثمار في الأراضي السلالية يواجه مشكلة كبيرة بسبب شح التساقطات وقلة المياه.
وأوضح لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “العديد من المستثمرين الذين أبرموا عقود كراء الأراضي مع الوزارة اضطروا إلى فسخها بسبب الجفاف”.
وأوضح وزير الداخلية بخصوص المشاكل التي يتعرض لها ذوي الحقوق في الأراضي السلالية أنه “لايمكن تحديد لائحة ذوي الحقوق حتى يتم تمليك الأراضي”، مشيرا إلى أن “عدد الأراضي المحفظة تضاعف عشرة مرات من 500 ألف هكتار إلى أزيد من خمسة مليون ومزالت إمكانية تحفيظ 15 مليون هكتار مما يمكن من حماية هذه الأراضي من المضاربات ومن الترامي”.
ودعا وزير الداخلية إلى “حماية أراضي الجموع لأنها هي الرصيد العقاري الأهم في المغرب الذي يمكن بلادنا من الإستفادة من الإستثمار”.
وأوضح أيضا لفتيت أنه “من أجل تفادي المضاربة في الأراضي السلالية وعدم تخفيض ثمنها أو الرفع منها وتشجيعا للإستثمار قامت وزارة الداخلية بالإعتماد على عملية طلب العروض الذي يحدد المبدأ العام”.
وشدد الوزير على أن “الأراضي السلالية الشبه حضرية نتجه إلى تفويتها إلى أملاك الدولة من أجل لضعها رهن إشارة المستثمرين في أحستن الظروف ووفق القانون”.